الجزيرة - علي القحطاني:

أجمع مستثمرون عقاريون أن الحذر يسود السوق خلال الفترة الحالية نظرا لتوجهات السوق العقارية غير واضحة المعالم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أدى إلى توقف وعزوف الكثير من المستثمرين الأفراد عن الاستثمار العقاري في مجال البناء سوى فلل أو دبلوكسات أو شقق تمليك، ويسود القطاع ترقب لمعرفة الجديد سواء من قبل وزارة الإسكان أو من قبل الجهات ذات العلاقة حول فرض الرسوم على الأراضي والدفعة المقدمة عند الشراء وتوزيعات أرض وقرض والتي من المتوقع البدء فيها بتوسع خلال العام المقبل 2016م. وبينوا أن السوق العقارية تمر بمرحلة ذهبية حيث بدأت مؤشرات سوق البناء في المملكة بالانخفاض الجزئي خلال الفترة الحالية، فيما يتوقع أن تصل نسبة الانخفاض في الفترة المقبلة إلى30%، وذلك بسبب بعض المؤثرات ذات الصلة بهذا النشاط، منها ارتفاع معدلات العرض حاليا أكثر من الطلب، وارتباط أسعار البناء وسعار العمالة بأسعار النفط. وقال المستثمر العقاري سليمان العمري إن الأوضاع الراهنة التي يمر بها سوق العقار أوقف بعض الشركات العقارية في الرياض عن العمل، وقبلها توقف المستثمرون الأفراد والذين يمثلون حوالي 90 في المائة من العاملين في السوق خوفا من الركود الذي يمر بالسوق بسبب الكثير من الأمور والتي زادت من تخوف المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات منها قلة دخل الأفراد مقارنة بأسعار الوحدات السكنية المعروضة ثم جاء بعد ذلك التخوف من 30 في المائة كدفعة مقدمة ثم رسوم الأراضي ومشاريع وزارة الإسكان. وبين العمري أن السوق يمر بمرحلة تعتبر ذهبية لأسعار مواد البناء أو أسعار العمالة حيث أن هذا الانخفاض سيساعد على التقليل في أسعار الوحدات السكنية بأنواعها ولكن التخوف الذي بدأ يسود السوق جعل هناك حذر وترقب لتوجهاته خلال الفترة المقبلة. وأشار العمري أن المتابع للسوق خلال الفترة الحالية يرى أن هناك ركودا فعليا رغم وجود بعض المشاريع الإسكانية والتي في طور التسليم حيث أن الكثير من تلك المشاريع قد تم بيعها سابقا، أما بعض الشركات فقد توقفت بعد قرار فرض الرسوم ،عن بناء المشروعات السكنية، بسبب قلة المواطنين الباحثين عن السكن والراغبين في شراء الوحدات السكنية. بدوره قال المستثمر فيصل الدخيل المتخصص في التسويق العقاري، إن المرحلة الحالية التي يمر بها سوق العقار تسمى بـ«فترة الترقب»، حيث إن هناك عزوفاً من قبل المستثمرين من شراء الأراضي أو البنء، ترقباً لما قد تفضي إليه جهود الحكومة في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أو توجهات وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة والتي تسعى إلى توفير وحدات سكنية متنوعة أو أرض وقرض للمواطنين. وبين الدخيل أن التغييرات التي تمت في طاقم وزارة الإسكان مؤخراً، زادت من تخوف المستثمرين بسبب عدم معرفتهم بتوجهات الوزير رغم أن هذه المرحلة تعتبر من المراحل الذهبية في مجال البناء بسبب انخفاض أسعار مواد البناء والعمالة والتي كانت أحد الأسباب في ارتفاع أسعار الفلل خلال الفترة الماضية. إلى ذلك كشفت مصادر «مطلعة» أن هناك عدداً من الوكلاء والموزعين للحديد والاسمنت تسعى بعدم التخزين أي أطنان من الحديد أو الاسمنت خوفا من تكدسها والرغبة في سرعة تصريف ما لديهم، تفاديا لحالات تراجع متوقعة في الأسعار، وقام الوكلاء بمتابعة الأسعار العالمية خاصة للحديد لأنهم يتوقعون حدوث نزول حاد في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وغالبيتهم يحاولون تصريف أكبر كميات بالأسعار الحالية والتريث في الشراء.