مجلس الوزراء المصري يوجه بتذليل معوقات الاستثمارات المشتركة مع المملكة ">
القاهرة - سجى عارف:
قال السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر بأن ميزان التجارة السعودية - المصرية لعام 2015 م سجل فائضاً بالصادرات السعودية بلغ 717 مليون دولار حيث بلغت الصادرات السعودية إلى مصر 2195 مليون دولار فيما بلغت الصادرات المصرية إلى السعودية 1478 مليون دولار, حيث مثلت جملة التجاورة بين البلدين 3673 مليون دولار وبفائض 717 مليون دولار وذلك امتداداً للفائض المستمر بالسنوات الماضية, وأوضح السفير قطان أن أكبر 12 صنفاً من الصادرات السعودية إلى مصر تتمثل في المنتجات البترولية والبتروكيماويات، والمنتجات الورقية، والأدوية، والألوان والأصباغ، ومدرفلات الحديد والصلب. كما أشار التقرير إلى أكبر 12 صنفاً من الصادرات المصرية إلى المملكة ومنها الأجهزة المنزلية، كالتليفزيون، والأسلاك، والكابلات، والأثاث، والبرتقال، والبصل، والأجبان، وغيرها. من جانب آخر قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري هناك اتفاق تم خلال الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي والذي عُقد أول أمس بالقاهرة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن الجانب المصري وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن الجانب السعودي يقضي أهمية بذل كل الجهود لتذليل تحديات الاستثمارات المشتركة بين المملكة ومصر ومواصلة العمل على تشجيعها, فيما أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر على وجود العديد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وذات العائد الاستثماري الإيجابي والتي ستدعم العلاقات المصرية السعودية، مشددةً على أهمية إعطاء الأولوية لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتقديم الخدمات, كما قدمت الشكر للجانب السعودي على مستوى التعاون الحالي بين الجانبين. من جانبه أشار وزير الاستثمار أشرف سالمان إلى أن هناك عدد من المشروعات للتعاون المصري السعودي في مجالات السياحة والإسكان والتي تم إجراء دراسات متكاملة لها، مؤكداً على وجود آلية للإسراع بإنهاء الاجراءات الخاصة بالاستثمارات العربية والأجنبية. وأضاف المتحدث الرسمي في بيان له أمس أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي شدد على اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون فى مجال الإسكان، ووضع آليات للتنفيذ، كما أشار الى أهية التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج للإسكان بمصر والسعودية، كما أشار وزير البترول المهندس طارق الملا إلى عدد من المشروعات للمشاركة بين الجانبين المصري والسعودي في قطاع البترول. ونوه وزير الثقافة حلمي النمنم إلى فرص التعاون في مجال تبادل إقامة المعارض الفنية بين البلدين وبناء المراكز الثقافية، كما أشار وزير التربية والتعليم دكتور الهلالي الشربيني إلى مشروعات التعاون في مجال إنشاء مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. كما أكد وزير الزراعة الدكتور عصام فايد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية بمصر في المشروعات الزراعية التنموية بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي وخلق فرص العمل. من جانبه أكد وزير مالية المملكة على قيام الصندوق السعودي للتنمية بالمشاركة في المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين، فضلا عن التعاون في مجالي الضرائب والجمارك، كما أشار وزير الإسكان بالمملكة إلى الاجراءات المتعلقة بإنشاء مركز مشترك للبحوث الإسكانية، وشدد على أهمية تنظيم زيارات لرجال الأعمال في قطاع الاسكان لبحث فرص المشاركة في تنفيذ المشروعات. ونوه وزير التعليم بالمملكة إلى مجالات التعاون المشترك في قطاع التعليم. وأشار وزير الثقافة بالمملكة إلى برنامج التعاون في المجال الثقافي، وفي الإذاعة والتلفزيون. وعرض وزير الزراعة بالمملكة مذكرة التفاهم المشتركة في مجالات الزراعة والتي تتضمن التعاون في تنفيذ المشروعات الزراعية السعودية بمصر، والتي تم الانتهاء من دراسة الجدوى المتعلقة بها.