الجزيرة - محمد العمار:

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أمس، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً.

وقالت المؤسسة إن هذا القرار جاء بناءً على تطورات الأسواق المالية المحلية والدولية.

وعن انعكاسات القرار تحدث لـ «الجزيرة» الاقتصادي محمد العمران موضحاً أن القرار كان متوقعاً وسريعاً جداً، وقال: إن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس معني بالودائع البنكية ولا يشمل معدلات أسعار فائدة الاقتراض، مشيراً إلى أن أهم انعكاسات القرار ستكون على فائدة الاقتراض بين البنوك السعودية (السايبور)، حيث سترتفع بشكل طفيف جداً.

كما أن القرار له انعكاسات أخرى حيث من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة، وبالتالي سيرتفع أيضاً سعر الريال السعودي أمام العملات الرئيسة لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

ولفت العمران إلى أن الرؤية الاستشرافية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» كانت حاضرة بقوة، حيث استبقت قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي، استناداً إلى مؤشرات اقتصادية دقيقة، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية يبرز معها مدى الترابط المالي والنقدي على مستوى السياسات والرؤى الاقتصادية المستقبلية.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» قد رفع أسعار الفائدة أمس الأربعاء للمرة الأولى في نحو عشر سنوات، معبرا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2009.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 بالمائة، لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان الاقتصاد قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان سياسته الذي تبنته اللجنة بالإجماع: «ترى اللجنة أنه كان هناك تحسنا ملحوظا في ظروف سوق العمل هذا العام وهي على ثقة كبيرة بأن التضخم سيرتفع في الأمد المتوسط إلى مستواه المستهدف البالغ 2 بالمائة».

وأوضح المجلس أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد «تدريجي» للسياسة النقدية، وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يبقى منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف.