الجزيرة - الرياض:

أدركت البنوك في المملكة أهمية إيجاد حلول للشركات الصَّغيرة والمتوسطة كونها تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتقدم البنوك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية كالحسابات المصرفية والقروض وغيرها، بهدف مساعدة الشركات الصَّغيرة والمتوسطة على نمو وتطوير إمكاناتهم.تعدد مشروعات النفط والغاز المتواجدة سيطرت على الاقتصاد حتى السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تعتبر الآن الشركات الناشئة في المملكة صميم الاقتصاد، وهى تمثل 99 في المئة من المؤسسات و62 في المئة من مجموع العمالة، وفقا لتقرير صادر عن المنتدى التنافسي الدولي، وهذا يتماشى مع المعدل العالمي البالغ 60 - 75 في المئة.

والآن، أكثر من أي وقت مضى، البنوك السعودية لا تعتمد فقط على موثوقية الشركات الناشئة، بل على أنها دافع للربح في حملة لتعزيز القطاع الخاص في عام 2006، عملت الحكومة للمساعدة في تعزيز نمو الشركات الناشئة، وإطلاق برنامج (الكفالة) لضمان القروض الصَّغيرة والمتوسطة، الذي أنشئ من خلاله الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، بمثابة ضامان للبنوك لتقديم القروض.وأكَّد عبد الله مرعي بن محفوظ، عضو مجلس إدارة غرفة جدة للتجارة والصناعة، أنه بفضل هذا البرنامج، أصبحت البنوك التجارية أكثر تدخل في دعم نمو الشركات الصَّغيرة والمتوسطة.بالإضافة إلى تقديم البنوك حلول مالية أخرى تستهدف على وجه التحديد هذه المشروعات من بينها NCB الذي يقدم حلول مثل تحويل القروض لحساب المقترض في نفس اليوم وشروط السداد المرنة اللتي تصل إلى 60 شهرا، والبنك العربي الوطني الذي لديه موظفون مخصصون للتعامل مع الشركات الناشئة لتمويل المشروعات ومنتجاتها المستهدفة. وصرح جون ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة compareit4me والتي تدير موقع أموالك.كوم بأن: « التدفق النقدي هو شريان أي عمل تجاري وهذا صحيح خاصة بالنسبة للشركات الصَّغيرة المبتدئة، حيث العائدات في مراحلها الأولى وتتطلب الكثير من الاستثمارات لتنمو».

وأضاف : « ونظرا لأهمية المؤسسات الصَّغيرة والمتوسطة في أي سوق، فإنه من الضروري أن البنوك والحكومة المحلية تدعم تنميتها وتقديم الدعم من خلال منتجات مصرفية مصممة حول احتياجات هذه الشركات لأنها تخلق فرص العمل والفرص الجديدة للأفراد، مما يساعد الاقتصاد بشكل عام لذلك هو وضع مربح للجانبين «.الموقع الإلكتروني «أموالك» هو موقع المقارنات المالي الرائد الذي يتيح لك الفرصة لإيجاد ومقارنة جميع الخدمات البنكية في منطقة الشرق الأوسط.ويساهم قطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة بـ 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر على الاقتصاد في المستقبل المنظور واضح باستمرار الدعم من البنوك.