السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت بعين المستفيد من مقال الدكتور محمد الصالح في زاوية الأسبوعية بالعدد رقم 15761 وتاريخ 11-2-1437 للهجرة الموافق 23-11-2015 م تحت عنوان (كبوة جواد قبل انعقاد الجمعية العمومية للجمعية الخيرية الوطنية للمتقاعدين) وأورد 14 مقترحاً لعل بالإمكان الاستفادة منها قبل انعقادها حتى نضمن معلها استجابة الأغلبية في التصويت على كل ما من شأنه رفعة الجمعية وخدمة المتقاعدين لأن العدد يتزايد وعمر الجمعية تجاوز العشر سنوات وهي بيت الخبرة وأرض الكفاءة ولا زالت تحبو وتتلمس مصيرها ومستقبلها القادم وفق اجتهادات نقدرها ونؤمن بإيجابيها ولكنها لا شك دون المستوى المأمول وللدكتور الصالح أكثر من مقال حول آماله وتطلعاته لهذه الجمعية وغيره الكثير مما نشر عبر صفحات هذا الصحيفة الرائعة والصفحة الصادقة في نشر التفاعل ونقل صوت الآخر الذي يدعم الإيجابية حيث كانت رغبة في انتشارها, وأتطلع أن أضيف إلى ما ذكره الدكتور محمد الصالح بعض النقاط التي أرجو الأخذ بها وأن لا يصبح مصيرها مثل بقية المقترحات التي تقدم بها عدد من المتقاعدين طيلة الست سنوات الماضية من عمرها الذي وصفه الكاتب الكريم بالمتعثر وهي حقيقة يعرفها الجميع وأن أوثقها في الثلاث سنوات الماضية بعد الانضمام إليها وهي:

أولاً / أُجل انعقاد الجمعية العمومية للجمعية الوطنية للمتقاعدين لعدم اكتمال النصاب الذي كان من المفروض حسب النظام أن لا يقل عن 10% من الأعضاء العاملين الذين بلغوا 990 عضواً من 1,100,000 متقاعد وهو رقم مخجل أن نورده ولكن ليس بالإمكان أفضل مما كان وأقصد الرقم المتواضع المذكور، ولقد كان بالإمكان تقديم خدمات وعطاءات وبرامج أفضل من المعدوم وليس الموجود الآن لنبلغ على الأقل 50% من المتقاعدين والمتقاعدات في النظامين ولكن هذا هو قدرها وقدر المتقاعدين المنتسبين إليها، لأن الجمعية انشغلت في أمور أبعدتها عن أهدافها من جهة ومن جهة أخرى كانت طموحات الأعضاء في إدارات تنفيذية وكوادر إدارية ماهرة تستطيع أن تحقق تلك التطلعات غير المستحيلة.

ثانياً / ستعقد الجمعية العمومية بمن حضر وذلك يوم 15-3-1437 هجرية والتصويت على عصب الجمعية وهو نظامها والذي أتى بصورة أقل من الطموح بكثير، بالرغم من أن الملاحظات قدمت في أكثر من جلسة قبل تاريخ الاجتماع الذي تم تأجيله وكذلك ملاحظات تم استيفاؤها أثناء اجتماع الفروع وورقة عمل تفصيلية قدمت من عضو مجلس الإدارة السابق ورئيس لجنة النظام في الدورة الثالثة وأمين عام المجلس الأستاذ محمد المحارب ووزعت نسخ منها أثناء الاجتماع ولكن لا يبدو أن شيئا من ذلك سيؤخذ به وسيعاد أدراج النظام بصيغته ومسودته دون أخذ الملاحظات بعين الاعتبار علماً أنه اقترح تسمية وتشكيل لجنة للاستفادة من كل ما طرح والتعديل قبل الاجتماع القادم ولكن لم يؤخذ بذلك.

ثالثاً / ذكر الدكتور محمد الصالح إغفال النظام لحق المرأة في الدخول لمجلس الإدارة واستشهد بما تم إقراره في أحد الجمعيات العمومية السابقة وتخصيصها لنسبة 30% من عضوية المجلس إلا أن المجلس الجديد لم يعترف بذلك لأن الوزارة لم توافق عليه وفي نظري إن كان من الوزارة فهي ليست ضمن توجه الدولة الذي أقرته لها في مجلس الشورى ودعى خادم الحرمين الشريفين إلى الأخذ به وهو أمر عالمي مقر في أنظمة الدول فلماذا تسلب هذا الحق ونعتمد على التبرير أن الفرصة متاحة لها بالانتخاب دون تحديد نسبة معينة ونحن في مجتمع ذكوري لا يمنحها صوته والنساء لا يُقبلن على مؤسسات المجتمع المدني لأنهن لم يجدن الرعاية فيه او القناعة بما ستقدمه خاصة لأمر لها علاقة خاصة به .

رابعاً / كان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على توقع أن الجمعية العمومية لن تنعقد لأن الإقبال قليل جداً ولسابق تجربة الأعضاء مع الجمعيات السابقة وكذلك لعدم قناعتهم بما تقدمه الجمعية لهم وإحساسهم أن حضورهم لن يكون له أثر بالإضافة إلى بعد المكان المتربع في أقصى شرق العاصمة فقد آثروا البقاء ولكن كيف يتم التعامل في مثل هذه الحال خاصة أنهم يأتون من 20 مدينة في المملكة، وماذا عمل المجلس لعدم تكرار ذلك بالرغم من المرور بنفس التجربة قبل أربعة اشهر في اجتماع غير عادي، أليس بالمكان الاكتفاء بالتمثل أو التوكيل ومنح الثقة لعشرة أعضاء أن يوكلوا بالإنابة عنهم أحد زملائهم بالحضور والتصويت وتقليل الكلفة المادية عليهم ودفعاً للمشقة البدنية عنهم فلهم حق العناية بهم.

خامساً / عقد المجلس في أقل من عام أكثر من 40 اجتماعا وشكل لجان لأعماله لم يقبل فيها المساعدة من أعضاء الجمعية العمومية في صورة توقع معها الأعضاء أن هذا الاعتزال من أجل أن تكتب الإنجازات لهم وحدهم والأعضاء لم يكونوا ممانعين فيما لو تحقق إنجازات غير الوقف الذي سيكون شاهداً على إيجابيتهم طالما بقيت الجمعية وبقي التقاعدأ ويسألون لماذا لا يؤخذ منا ما يخص مستقبلنا ولا نستشار فيه أو أنها ثقة من المجلس أن أعضاء الجمعية العمومية من المتقاعدين هم من أهل الحاجات لأنها سميت بالخيرية وليس فيها أصحاب كفاءة وخبرة وأصحاب فكر خلاق يستطيعون أن يرسموا المستقبل، وهناك من يفكر في التطوع لها وليس الانتساب إليها لأنها أصبحت وصمة وليست ميزة لهم.

سادساً / بقيت الفروع التي يعتبرها أعضاء الجمعية العمومية هي حصان السبق مهمشة ولا تُدعم أو تُساند في حين أنها أهم الموارد لخزينتها وتمت المطالبة منذ القدم بمنحهم الصلاحية في الانطلاق مع المتابعة والمراقبة والمحاسبة إن كان هناك خطأ أو تقصير، علماً أنه لا يوجد آلية تنظم العمل مع الإدارة التنفيذية حتى أن هناك طرح يتداوله كثيرون في حالة الوصول إلى نقطة التقاء مع المجلس والإدارة التنفيذية أن يتم استقلال الفروع واحقيتها بإنشاء جمعية مستقلة وهذا ليس من صالح الجمعية أو المتقاعد طالما أن في الاتحاد قوة ولكن يجب أن تدعم الفروع ولا يمركز العمل مع أحداث تنافسية مهنية دقيقة بينها فيما يخدم المتقاعد ويجعله محل الاهتمام في جمعيته مثلما هو محل العناية في دولته وبين أهله.

سابعاً / لا نعلم سبباً لضعف الوزارة في عدم استعراض تقريرها السابق الذي التزمت بعرضه على الجمعية العمومية ولا عن براءة ذمة مجالس الإدارة في الدورتين الثالثة والثانية أو أنها لا ترى حقاً لعضو الجمعية العمومية في الاطلاع على واقع جمعيته وهو ليس مجالاً للتشكيك في أحد ولكنها الحقوق التي للأعضاء على جمعيتهم وعلى مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية المتعاقبة وهذه هي الشفافية التي نتطلع أن تستعرضها الوزارة أمام أعضاء الجمعية العمومية وإبراء ذمم الاعضاء والمجالس لأن المال مال عام وحق للمتقاعدين ولا أحد يملك الصلاحية في براءة الذمة إلا أعضاء الجمعية العمومية وليت الوزارة فعلت ولو كإجراء شكلي وسيقول الأعضاء جميعاً عفى الله عما سلف وجل من لا يخطئ ويقصر.

ثامناً / وقف المجلس وأعضاء الجمعية العمومية على الكثير من المهاترات والإساءات التي يتم تداولها عبر مجموعات الاتصال والتي كانت تدار وللأسف الشديد من رجال ونساء يزعمون أنهم تربويون وأكاديميون أساؤا كثيراً إلى بيئة الجمعية بهدف التشفي أو إبعاد الجمعية عن أهدافها الحقيقية ولم يكن للمجلس أي دور في إيقافها وسحب العضوية من المتسبب فيها والذي يدعمها وأن كان في بعض المواقف لا يظهر في الصورة، بل إن ذلك لم يصحبه أي إجراء أو إيجاد مادة في النظام تعاقبه، واكتفى المجلس بطرح نقطه استفسار لمن سحبت عضويته لسبب أخل بالجمعية مادياً ومعنوياً هل يمكن إعادته وفق الضوابط وكأنه باب إلى أن من يسيء يحق له الدخول وفق شروط مع أن الجمعية في غنى عنه.

تاسعاً / نرجو أن لا يدفع المجلس بالفكرة التي تقول بتشكيل مجلس الإدارة بممثل من كل منطقة لأن من يقع في مدينة بها 500 ألف متقاعد ليس كمثل من يكون في مدينة لا يتجاوز متقاعديها 5 آلاف فقط لأن ذلك سيضعف مركزها الرئيس وسينفر المناطق والمدن الكبرى من التفاعل أو التسجيل واستقطاب أعضاء جدد، ونتطلع إلى ايجاد نظام تسجيل دقيق للعضوية فمن يرفض ويبعد من أحد المدن أو المناطق لا يحق له أن يجدد اشتراكه في مدينة ثانية أو منطقة بهدف الدخول لمجلس الإدارة من باب آخر بعد أن أقفل الباب السابق أمامه وهناك حالة موجودة الآن يعرفها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ونتطلع لإيقاف مثل هذا الممارسات التي لا تخدم ثقافة المسؤولية الاجتماعية ولا رسالة مؤسسات المجتمع المدني.

عاشراً / يتناقل أعضاء الجمعية العمومية معلومات وصلتهم من أعضاء مجلس الإدارة المعين أن الوزارة هي التي رفضت الاستفادة من مسودة النظام الذي أقر في الدورة الثالثة ووصل للوزارة والفروع نسخ منه بالرغم من اكتمال أغلب مواده وفقراته ولا ينقصه إلا إضافة ما تم الاتفاق عليه في الجمعية غير العادية التي عقدت قبل أربعة أشهر، كذلك يذكرون ان الوزارة وجهت بعدم الاستعانة بالأعضاء السابقين في الدورات السابقة أو الأعضاء النشطين من الجمعية العمومية لأن ذلك سيخلق لهم الرفض فيما سيطرح من تيارات وتكتلات أخرى، فهل نسمع من الوزارة أمام الجمعية العمومية ما يؤكد ذلك أو ينفيه حتى نقطع الشائعات التي غيرت مسار الجمعية عن تحقيق أهدافها وتطلعات أعضائها.

في الختام، نتطلع مع توجهات الوزارة الحثيثة نحو التحول لرسالة التنموية بدل الرعوية أن يكون للجمعية الوطنية للمتقاعدين نصيب من هذا الاهتمام، كما نأمل مع التصنيف الجديد للجمعيات الخيرية وصدور الموافقة على مجلس للجمعيات الخيرية وآخر للأهلية وصندوق دعم لها كي تحقق أهدافها وتطلعات المتقاعدين أن يكون لها تعامل خاص فهي سيدة مؤسسات النفع العام وصاحبة أكبر قاعدة من الأعضاء إذا اتفقنا أنهم كل المتقاعدين وأن قاعدة أعضاء تزداد كل عام بما يتجاوز 100 ألف عضو، وإن رأت الوزارة أنها لأصحاب الحاجات فإن الوقت مناسب اليوم لنطلب إنشاء جمعية الخبرات الوطنية (خبرات) فقد شكل سابقاً فريق عمل لاقتراح اسم يتواكب مع أهدافها وخبرات منتسبيها بعد توجيه سمو الرئيس الفخري المبني على طلب تقدمت به عضوة فرع الجمعية بالرياض الأستاذة حصة الشبرمي التميمي ويبدو أنه لا يزال محفوظا في ملفات الجمعية ومن الأنسب هنا أن تكون مهنية تتبع لوزارة الخدمة المدنية أو لوزارة العمل.

فهد بن أحمد الصالح - عضو مجلس إدارة سابق، عضو فرع الجمعية بالرياض