الجزيرة - سفر السالم:

طالب قانوني وزارة الإسكان بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، من خلال إعادة هيكلتها وترتيب الأولويات، لعدم وجود تكافؤ في الفرص في اللائحة المطبقة حالياً. وأكد القانوني والمحكم الدولي المعتمد الدكتور محمد الإشيقر أن الوزارة تحتاج لإعادة هيكلة وترتيب لإولوياتها في لائحتها التنفيذية المتعلقة بتنظيم الدعم السكني، ليتم التوزيع وتكافؤ فرص الحصول على مسكّن منتقداً توزيع الأراضي بطريقة عشوائية، مشيراً إلى أن القرى يكون لها النصيب الأكبر بينما للمدن يكون النصيب الأكبر للشقق، وهذا خطأ؛ فالأولى تقسيم المنتجات حسب الكتلة السكانية، مؤكداً أنه و في ظل اللائحة الحالية والتخطيط الحالي لن تتم تسوية مسألة الإسكان ويجب على الوزارة أن تعيد الحسابات وتراعي جميع المصالح وتسير وفق خطط صحيحة ومدروسة وعادلة.

وأشار الإشيقر إلى أن مسألة أن للوزارة الصلاحية المطلقة منطق غير مقبول وفيه لَبْس كبير. وزاد: هناك أشكال في منتج شراء شقق سكنية وموضوع النقاط، فالوزارة تعتبر الأسرة المكونة من ست أفراد وأكثر تحصل على 20 نقطة وفي المقابل تلزم الأسرة الكبيرة بالحصول على شقة سكنية مساحتها 180 متر2، مبيناً أنه من الأولى أن يكون تقسيم النقاط بناءً على عدد أفراد الأسرة، فمثلاً الأسرة الكبيرة يكون الاختيار الأول لها قرض وأرض ثم سكن ثم أرض ثم شراء شقة سكنية، وكلما قلت نقاط عدد الأسرة تقل الاختيارات، فمثلاً النقاط التي أقل من 16 نقطة يكون الاختيار الأول لها سكن ثم أرض ثم شقة سكنية إلا إذا اختار المتقدم منتجاً أقل وإن اختار منتجاً أعلى هو صاحب الحق ولكن هناك من هو أولى منه ويؤخذ في الاعتبار من حصل على قرض سابق ومدة التقديم، فليس من العدل أن يُعطى صاحب قرض سابق شقة سكنية وعدد أفراد أسرته كبير بينما يعطى متقدم جديد قرضاً وأرضاً. وأضاف الإشيقر أن الوزارة تراعي مصلحة المطور والفائدة المتبادلة بينهما وتتغافل عن مصلحة المواطن وإيجاد حل للسكن، مضيفاً أن لائحة الوزارة مخالفه وأفضل الحلول هو تطوير أراض سكنية وإعطاء قروض بدلاً من صرف مبالغ كبيرة على شقق غير قابله للإسكان وفيها نوع من الظلم.