الجزيرة - علي القحطاني:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» أن وزارة الإسكان ستبدأ مع مطلع العام الجديد 2016م إلى إنهاء كافة الدراسات والبحوث التي تعمل عليها خلال الفترة الماضية في كافة الجوانب العقارية تمهيدًا للاستعانة بها في وضع الإستراتيجية الخاصة بالوزارة خلال خطتها المقبلة (العاشرة) التي من خلالها ستنهي جزءًا من الأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن الكبرى في المملكة سواء الذين لا يملكون أرضًا أو المنتظرين لبرامج صندوق التنمية العقاري.

وبينت المصادر أن الإسكان تعمل على قدم وساق من خلال اجتماعات وورش عمل من أجل الانتهاء من توجهات الوزارة في الإعداد للخطة الخمسية العاشرة التي تنطلق من العام المقبل 2016 وحتى2020، مستفيدة من التجارب التي أطلقتها خلال الفترات الماضية وتجارب تسع خطط سابقة.

وذكرت «المصادر» أن البوادر في الوزارة تشير إلى أن بداية الشراكات مع المطورين ستكون مع مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من وضعها القانوني، وتبادل الأفكار، ومناقشة النماذج المختلفة للشراكة واختيار الأنسب منها بين المطورين والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشراكة، ورفع مستويات الشراكة بين الجهتين بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للإسكان.

وأشارت «المصادر» إلى أن الوزارة ستحتاج خلال الخطة العاشرة إلى أن تكون قريبة من متطلبات الباحثين عن السكن من خلال خلق شراكات من القطاع الخاص سواء كانوا أفرادًا أو شركات من أجل الإسراع في الاستفادة من خبراتهم في حل الأزمة الإسكانية، موضحة أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير كل منطقة وفقًا للواقع التنموي الذي تعيشه والإمكانات الطبيعية والبشرية التي تملكها، وفي الوقت نفسه تركز الخطة الخمسية العاشرة للدولة على تكامل مشروعاتها وتنوعها بين مختلف المناطق التي تعاني من الأزمة الإسكانية.

وأشارت «المصادر» إلى أن هناك اجتماعات دورية بين المسؤولين في الوزارة عن قطاع الأراضي من أجل إنهاء كافة متطلبات ضم الأراضي التي قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقديمها للوزارة خلال الفترة الماضية والحالية من أجل السعي إلى تجهيز ما بين 3 إلى 4 مليارات م2 من الأراضي في مختلف مناطق المملكة الـ13 خلال الخطة الخمسية العاشرة من أجل حل الأزمة الإسكانية سواء من خلال عمل الوزارة في ذراعها التي تعمل عليها وهو إنشاء شركة مقاولات عملاقة أو بالشراكة مع القطاع العقاري الخاص لبناء وحدات سكنية متنوعة توفي بشروط الوزارة من حيث المساحة والتشطيب، حتى تستطيع أنها نحو 50 في المائة من طلبات الباحثين عن السكن.

وذكرت «المصادر» أن صدور الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وفرض الرسوم وتنظيم قطاع التمويل ومشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار التي ستكون تحت إشراف وزارة الإسكان مما سيكون له دور في سرعة تلبية الاحتياجات، وهذا يعد من السبل المؤدية إلى تحقيق غاية الوزارة خلال السنوات المقبلة من خلال رفع توصياتها إلى الجهات العليا من أجل تخفيض معدلات الطلب على امتلاك السكن.

هذا وقد أكَّدت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى أن نسبة تملك المواطنين للمساكن لايزال دون60 في المائة، حيث إنها قد طالبت في وقت سابق إلى تعاون الوزارة مع أهل الخبرة من القطاع الخاص لتوفير الكوادر والخبرات التي تحتاجها الوزارة من أجل الإسراع في حل تلك الأزمة التي تعاني منها أغلب المدن الكبرى، داعية الوزارة لوضع خطط زمنية حقيقية وتحديد الأماكن التي يمكن التنفيذ فيها من أجل توفير المساكن للمواطنين خلال خطة الوزارة الخمسية المقبلة.