أحمد بن عبدالرحمن الجبير

تمر المنطقة والعالم بحالة غير منطقية، حروب وعمليات استنزاف اقتصادي وتوترات، وارهاب من مختلف الاتجاهات، وأزمات تطحن دولا ومجتمعات، وحقد دفين على بلاد الحرمين الشريفين، واتهامات للمملكة من قبل إعلاميين، ومؤسسات دولية تقبض ثمن ما تكتب وتنشر، فهذه الظروف تحتاج للحكمة والعقلانية، والتوافق والتفاهم، والتوحد معا لمواجهتها، من أجل أمننا واستقرارنا.

وعليه، فإن قمة الرياض الخليجية في دورتها (36) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - وبحضور ملوك وأمراء قادة دول المجلس تأتي في ظروف استثنائية دولية واقليمية، وكلنا أمل بأن قادة وزعماء المجلس يدركون عظم المخاطر والأزمات، والصراعات الاقليمية التي تواجه المنطقة والعالم.

لذا بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تلمس تفاعلاتها المشتركة مع الكيانات الاقليمية والعالمية، واثبتت وجود تنسيق عال ومشترك في مواقفها من القضايا السياسية والاقتصادية والامنية، والعلاقات العربية، والاسلامية والدولية مع دول العالم، وبخاصة من نلتقي معها في المصالح الاقتصادية والسياسية، والعلاقات الحضارية والانسانية.

واليوم هناك قضايا لها تأثير كبير في الأمن الخليجي، على رأسها الإرهاب الذي يضرب دول العالم، والخطر الايراني، والفوضى في العراق، والأزمة السورية، والملف اليمني، وهبوط اسعار النفط العالمية، وكل هذه الازمات تحتاج الى التكاتف والتماسك، والتعاون أكثر مما مضى، لتؤكد بأن دول المجلس مجتمعة ليس امامها سوى الانخراط في تنسيق عالي المستوى فيما بينها، لتصل الى درجة الاتحاد الخليجي.

وأتت الوحدة الخليجية والتحديات الاقتصادية والأمنية، ومقاومة الإرهاب في مقدمة أعمال قمة الرياض، والذي كان مثقلاً بالعديد من القضايا مثل هبوط أسعار النفط وتأثيرها على ميزانيات دول مجلس التعاون التي تعتمد على90% من عائدات النفط وملفات الاقتصاد، والامن والارهاب والتي القت بظلالها على القمة الخليجية، ونظر فيها زعماء وقادة دول المجلس، واتخذوا حيالها ما يلزم طبقاً للأولويات.

لقد تمت مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط بالعمل على تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم التبادل التجاري الدولي، والتركيز على التوجه نحو الأسواق الناشئةً وتشجيع الاستثمارات لزيادة الفرص، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، والتحول إلى اقتصادات صناعية واقتصاد المعرفة، والبحث عن حلول حقيقية للبطالة، ودعم جميع المشاريع التي تحتاجها دول المجلس.

إننا مدعوون كدول خليجية للانفتاح على العالم بقوة، وأن نؤسس لعلاقات سياسية ودبلوماسية، واقتصادية وتنموية متنوعة من اجل التنمية، والتطوير التقني والصناعي والزراعي التي تخدم المواطن الخليجي، والمساهمة في تعزيز الاستقرار الداخلي وتحقيق السلام العالمي، حيث يشهد العالم تحديات كبيرة، ومتغيرات متسارعة، كما تشهد المنطقة أزمات تؤثر بشكل مباشر على دول المجلس.

ويفترض أن يكون هناك توجهات خليجية مباشرة للتعامل مع جميع الدول بعلاقات تجارية في المجالات الاقتصادية والتجارية، والتكنولوجية والاستثمارية، وفتح أسواق جديدة في دول الخليج، ونأمل أن يتم تطوير النمو الاقتصادي، والبحوث والدراسات المشتركة في قطاعات الطاقة، وتنمية البنية التحتية المستدامة، خاصة في مجال التقنية والصناعة، والنقل والمياه والزراعة، والتنسيق بشأن الرؤى والمواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية والاسلامية والدولية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق السلام العادل لجميع الدول.

ما توصلت إليه اجتماعات قمة الرياض يقودنا إلى ضرورة تفعيل العمل الخليجي العربي المشترك بما يخدم قضايا الأمة العربية والاسلامية، حيث إن دول المجلس تسعى دائما الى استقرار المنطقة، وتحقيق التوازن الاستراتيجي والعسكري بما يحقق الاستقرار، ومواجهة أي تهديدات تتعرض لها دول المجلس في ظل الظروف الحرجة، والتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة.

ونأمل دفع مسيرة العمل المشترك نحو كيان خليجي موحد قوي ومتماسك، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار، لنصبح قوة اقتصادية وسياسية يحسب لها الحساب، حيث نتوقع أن تساند قمة الرياض مواقف دول الخليج في المحافل الدولية، وقضايا الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ودعم جميع الأعمال الإنمائية، والبنى التحتية والتنموية المستدامة.