د. خيرية السقاف

يختلفون في مداركهم، في مدى استيعابهم، في ردود أفعالهم

هؤلاء الناس الذين يستمعون، ويشاهدون، ويقرأون..

منهم من يتعظ فيمتنع، ومنهم من يتخيل فيقلد،

منهم من يندهش فيشمت، ومنهم من يمط شفتيه سخرية ويمضي،

ومنهم من ينكر فيعمل للخلاص،.. ومنهم، ومنهم،

لأنهم يختلفون إضافة في ثقافتهم، ومستوى وعيهم، ورجاحة عقولهم..!!

فلكل منهم ردة فعل تختلف عن الآخر في مواقفهم مما يسمعون، ويرون، ويقرأون..

وفي المحصلة النهاية،

فإن ليس كل ما يعلم يقال، وحسْبُ الناس جهلا أن تمشي وهي تحدث بما تسمع،

ففي ذلك ما يدعو للفتن، ومنه ما يؤدي للتكرار، ومنه ما يؤدي إلى تفاقم الاتباع باستنبات الظواهر..!

والظواهر الاجتماعية الخاطئة هي ثمرة فاسدة،

وهي وقود لجذوة نار تسري في المجتمعات،

كما إنها تحرض على الفساد العام فيها.. ولا ينبغي أن تلحق بمجتمعنا أبدا..

لكن هذا ما يحدث الآن من جراء كثرة تداول الأخبار العامة، والخاصة، نادرها، وطارئها..

ومنها حالات غياب الأحداث، وصغار السن، و الاختطاف، والهروب بينهم..

وفي أسلوب تداولها المستجد تحفيز للغر منهم، وفيه بث للوسيلة فيها للوصوليين ذوي الأغراض، وفيه إحلال للفكرة بين الناشئة، وفيه اضطراب للنفوس،

بينما هي حالات يتصدى لها وعي الأسر، وأمانة الرعاية من قبل الوالدين، والأهل، والقربى، والمؤسسات التعليمية، والمثقفين، والإعلاميين، وشؤون رعاية الأحداث، والناشئة منهم،

كما أنها شؤون يختص بالتصدى لها الجهاز الأمني باختلاف مهامه، وتتكفل بها الأنظمة، لا ينبغي تهويلها من قبل عامة الناس في وسائل التواصل على النحو القائم، ولأنه يحدث هذا التهويل، ولأن الناس تختلف في مقدراتها، فإن الأمر يحتاج إلى وضع ضابط نظامي للحد من الانفلات في تتبع الحالات، وفي تضخيم الحدث، والضرب على دفوف الشائعات.

وليكن الضابط قرينا بعقوبات الجرائم الإلكترونية.

ذلك لأن المجتمع العام بدأ فيه ما يشوب سلوك أفراده مع الحالات الفردية..

لا يخفى على الجميع فيما انتشر مؤخرًا بينهم.