سعد الدوسري
في سياق المطالبات المستمرة بالالتفات للمجمعات التجارية، من الناحيتين الأمنية والتنظيمية، تأتي كاميرات المراقبة كواحدة من أهم الشروط التي يجب الالتزام بها، من قبل الشركات المشغلة للأسواق والمنشآت، ويجب أن تُعطى الأولوية القصوى، إذ أننا في هذه الحالة الأمنية الراهنة، بحاجة ماسة إلى الاستفادة من التقنية في فرض النظام، وفي عمليات المراقبة على مدار الساعة، دون الحاجة إلى كوادر بشرية، ودون أعباء مالية كبيرة، فوحدات المراقبة عن طريق الكاميرات، لا تكلف الكثير، وقد تقدم معلومات لا تقدر بثمن.
إن عدم توفر الكاميرات خارج المستوصف الذي اختطفت منه جوري الخالدي، كانت سبباً في ضياع الدليل الذي كان من الممكن أن يقودنا للمجرم، في حين قادت الكاميرات الموجودة داخله إلى التعرف عليه. وبالعودة إلى التفاصيل، فلقد أوضح عبدالحكيم الخالدي أحد أقارب الطفلة المخطوفة، أنها كانت برفقة والديها في المستوصف وغفل عنها والدها الذي تركها بالقرب من الاستقبال أثناء أدائه للصلاة، ووثّقت كاميرات الرصد داخل المستوصف صوراً للخاطف الذي بدأ بأخذ صور للطفلة واستدرجها بإعطائها الجوال، وجعلها تمشي أمامه حتى وصل بها إلى المدخل ومن ثم التقطها بسيارته التي لم يتم رصدها لعدم توفر كاميرات خارجية أمام المستوصف.
القضية يجب ألّا تكون اختيارية لمشغلي المجمعات والمنشآت التجارية. عليهم أن يلتزموا بالشروط والمعايير الأمنية، وأن يغطوا كافة مرافقها بكاميرات مراقبة. أما المنشآت الحكومية، فملتزمة بتركيب الكاميرات، ولكنها لا تعمل!!