المدينة المنورة - مروان قصاص:

ثمن الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة على عواري قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بنسبة 2.5 من قيمة الأرض، مشيرًا إلى أن القرار تعدى مراحل التنفيذ برؤية واضحة ذات اثر إيجابي في تحسين القدرة الشرائية وتوجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في مشروعات سكنية تسهم في زيادة حركة الإنشاءات وتسهم بشكل مباشر في تخفيف أزمة السكن وتخفيض الايجارات بزيادة العرض في الوحدات السكنية إلى جانب تحفيز المستثمرين للتوجه لمجالات استثمارية التنموية الأخرى ذات العائد الاقتصادي والتنموي الذي يسهم في توليد فرص العمل والمساهمة في تنويع مصادر الدخل منوهًا إلى أن فرض الرسوم سيكون في صالح أطراف عديدة من تشجع الملاك على تطوير الأراضي إضافة إلى العديد من الفوائد غير المنظورة.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة صفقات قطع الأراضي عن مجمل الصفقات العقارية بنسبة (71 في المائة) في منطقة المدينة المنورة لعام 1436هـ يدلل على أن الأراضي البيضاء تمثل نسبة كبيرة من مجمل الصفقات العقارية. حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية لقطع الأراضي في منطقة المدينة المنورة ما يقارب (20مليار) ريال فيما بلغت قيمة مجمل الصفقات العقارية بمنطقة المدينة المنورة حوالي(28) مليار ريال وفقًا للمؤشر العقاري لوزارة العدل.

فيما بلغت صفقات بيع قطع الأراضي في المدينة المنورة (10.790) صفقة عام 1436هـ بإجمالي قيمة بلغت (16.5) مليار ريال بإجمالي مساحة ما تقرب من (25) مليون متر مربع.فيما بلغ مجمل الصفقات العقارية بالمدينة المنورة لعام 1436هـ (12.627) صفقة بإجمالي قيمة بلغت حوالي (25) مليار ريال وتدلل هذه الأرقام على أن نسبة قيمة صفقات قطع الأراضي بالمدينة المنورة تبلغ 96 في المائة من مجمل الصفقات العقارية. وهذا يؤكد ويعزز جدوى القرار والتوجيهات الإستراتيجية لحكومتنا الرشيدة.