الجزيرة - علي القحطاني:

توقّع مختصون أن تدفع المشاريع العمرانية العملاقة والمتزايدة بوتيرة متسارعة في دول الخليج المقاولين لتبني أحدث برامج البناء والتشييد وفقاً لما أشار إليه خبراء على مستوى هذه الصناعة خلال مراحل التحضير للمشاركة في معرض الخمسة الكبار. ومن المتوقّع أن يسجّل قطاع البناء والتشييد الخليجي رقماً قياسياً خلال 2016، حيث ستبلغ قيمة المشاريع 126مليار دولار، بارتفاع سنوي المركب بنسبة 11 %، وفقاً لتقرير «قطاع البناء والتشييد في دول الخليج 2015» الذي صدر مؤخراً عن شركة ألبن كابيتال. وفي هذا السياق قال بول والت مدير الأعمال في المنطقة لدى تيكلا الشرق الأوسط: ستدفع استضافة الأحداث العالمية الضخمة على غرار معرض اكسبو العالمي 2020 في دبي وبطولة كأس العالم 2022 في قطر، إلى نمو الطلب في الشرق الأوسط على مشاريع معمارية وهندسية معقدة وعملاقة، بما فيها ناطحات السحاب، والملاعب الرياضية، والمطارات، ومنشآت الشحن والنقل، والمتاحف». وأضاف: سنستثمر خبرتنا الواسعة والشاملة خلال فعاليات معرض الخمسة الكبار من أجل تثقيف المقاولين بمدى أهمية تبني أحدث برامج البناء والتعمير من أجل إنجاز مجموعة واسعة من المشاريع في الوقت المحدد، و وفق الميزانية المخصصة.

وأظهرت خلاصة استطلاع شمل معظم شركات البناء والتشييد في دول المجلس أن التوقعات المستقبلية تعطي صورة إيجابية للغاية في هذا القطاع خلال العام المقبل. لكن الشركات أكَّدت أن هوامش أرباحها تقلّصت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط المرتبطة بالتضخم، هذا وقد شاركت فيه نخبة من الشركات الرائدة في هذا القطاع، معظمها يعنى بتنفيذ مشاريع ضخمة وأن 77 % من الشركات تنظر بتفاؤل أكبر لأداء هذا القطاع خلال العام الحالي. وأشار إلى أن 33 % من المشاركين توقّعوا نشاطاً ملحوظاً في الطلب على المشاريع بنسبة 10 % أو أكثر، مقارنة بأكثر من 40 % توقّعوا هذا المستوى من النمو خلال العام الماضي. وتوقّع المشاركون أن تحتل السعودية صدارة الأسواق الأقوى أداءً العام المقبل بـ40 %، تليها الإمارات بـ33 % ثم قطر بـ14 %. وبدت التوقعات بشأن السعودية مشجعة في ظل المساعي التي تبذلها الدولة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، إذ أفاد 23 % من المشاركين أن المملكة كانت من الأسواق الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال مقارنة بـ10 % العام الماضي. ولفت الاستطلاع إلى أن عُمان احتلت المرتبة الثانية لجهة سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ولكن الإمارات لا تزال إلى حد بعيد الأكثر سهولة لممارسة أعمال التشييد والبناء بـ96 %. وتوقّع خبراء في مجال العقارات بنمو قطاع البناء والتشييد في المملكة محافظاً على زخم نموه, على الرغم من الضغوط الثقيلة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط الخام. ومن المتوقّع أن ينمو القطاع 7.8 % وذلك في الفترة مابين ( 2015 و2019م) مدفوعاً بالمشاريع الضخمة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وعلاوة على ذلك, فإن مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل السكك الحديدية ومشاريع الطرق, فضلاً عن ارتفاع الطلب المستمر على المساكن, يعمل على دفع قطاع البناء والتشييد إلى الأمام. ووفقاً لدراسة أجريت من قبل مؤسسة ألين كابيتال للخدمات الاستشارية والمالية فإن جهود السعودية لتعزيز السياحة الدينية والنمو الملحوظ في صناعات الضيافة والتجزئة, ستؤدي بدورها إلى مزيد من أنشطة البناء في المستقبل القريب. كما تشير الدراسة إلى أن مشاريع البنية التحتية التي سيتم تنفيذها بين 2015- 2019 بتكلفة 180مليار دولار ستكون المحرك الأساسي لأنشطة البناء. وعلى الرغم من النمو السريع في التعداد السكاني للمملكة إلا أن 45 % فقط من السعوديين هم من يمتلكون منال مما يعني أن العرض غير كافٍ لتلبية الطلب. ولذلك, هناك حاجة إلى بناء 200 ألف منزل سنوياً حتى 2019م.