الموضوعات الأكثر
فهد عبدالله العجلان
لم تهدأ بعد عاصفة الفكر الإسكاني التي عصفت بوزير الإسكان ووزارته، حتى تبعتها عاصفة أخرى تمثّلت في مساحة المنزل التي لا تتجاوز 150 متراً أو أقل، كلا العاصفتين كشفت عن مزاج شعبي محتقن تجاه غياب الحلول التنموية المؤجلة لسنوات طويلة.
حديث مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الإسكان في ورشة عمل حضرها الإعلاميون، وسوء الفهم الذي جرى بسبب عدم دقة النقل ، دفع الوزارة في نظري إلى أن تكون أكثر حساسية في تعاطيها مع الإعلام والجمهور، حتى بدت وكأنها تعتذر من مقترح تخفيض مساحات البناء وتنفيه باعتباره خطأ لا تقره بعد السيل الجارف من الانتقادات عليه!
العارفون بأزمة الإسكان يدركون أنّ أي حل لا يتضمّن الديمومة الاقتصادية لاستمرار فاعلية الآليات، التي يحظى بها المواطنون للحصول على المسكن، هي ليست أكثر من حل موقت إعلامي سيجعل الساحة دائماً سريعة الاشتعال، ولذلك في نظري أنّ النفي المطلق دون تفصيل وتوضيح سيحرج الوزارة فيما بعد لو تم تبنِّي فرصة السماح بالبناء على مساحة 150 متراً أو أقل، وسيجعل مصداقيتها على المحك في قادم الأيام!
المشكلة في السكن من وجهة نظري ليست في المساحة، فمن لا يملك ما قيمته أكثر من 150 متراً مربعاً، يجب أن يجد المنتج المناسب له، ومن يرغب في مساحة أكبر يجد الخيارات المناسبة كذلك، لكن الدور الجوهري لوزارة الإسكان أن لا يكون ثمن هذه المساحة مساوياً لقيمة 400 متر مربع، حيث إنّ الدور الحكومي ممثلاً بوزارة الإسكان وغيرها من الوزارات، يجب أن يستهدف رفع مستوى الرفاه الاقتصادي للمواطن وتوفير أفضل الخيارات وفق الدخل المتاح له..
أخيراً يجب إن تتفاعل الوزارات والجهات الحكومية مع وسائل التواصل الاجتماعي وتستفيد من فضائها المفتوح، لكن ينبغي أن لا تغرق في لججها وتحجم عن توجهات استراتيجية أو تتماهى مع أمواجها، لمجرد كسب التأييد السريع أو اتقاء الهجوم المندفع!
