الموضوعات الأكثر
فهد عبدالله العجلان
قبل سنوات، كتبت مقالاً تطرقت فيه إلى مفهوم توليد الوظائف لا توليد الفيز في إشارة إلى أن نمو المشروعات الاقتصادية وتأسيسها حتى من قبل رواد الأعمال بالمملكة بات يتجه بالضرورة إلى رفع الطلب على العمالة الأجنبية، ثم وصل إلى علمي أن مجموعة اكسفورد السعودية قدمت ورقة عمل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى حينها حول إنشاء هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
توقف المقترح حتى بعث اليوم من جديد مع تنظيم أكثر فعالية هو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يبدو أنه يزمع نفض الغبار عن كثير من التوصيات والمقترحات والقرارات التي طمرتها الرتابة والبيروقراطية.
الحقيقة، أن وزارة العمل ونتيجة لغياب التنظيمات التي تحدد إطار المسؤولية في سوق العمل وخلق الوظائف، أصبحت في نظر الكثيرين وجهًا مقابلاً لوزارة الخدمة المدنية، فكما أن وزارة الخدمة المدنية تعد مزودًا ومنظمًا للوظائف الحكومية، فإن وزارة العمل لا بد أن تقوم بذات الدور في القطاع الخاص، فارتفع اللوم لها واتخمت هي بالبرامج والمبادرات التي تسعى لإطفاء الحرائق أكثر من إغلاق محابس تسرب الوقود!
هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ستكون الذراع التنفيذي الإبداعي لخلق الوظائف في الاقتصاد، وقراءة اتجاهات نمو القطاعات الاقتصادية وتحفيزها باتجاه المزيد من خلق الفرص واكتشاف إمكاناتها المهدرة، فيما ستتفرغ وزارة العمل لترتيب البيئة التنظيمية لسوق العمل تشريعيًا.
افترض أيضًا في الهيئة الوليدة أن تتعمق في فهم ثقافة العمل وخلفياته المختلفة في المجتمع لتسهم في تصحيح اختلالاتها.
الأهم في عمل الهيئة الجديدة أنها ستعزز المشاركة بين الجهات الحكومية المختلفة المرتبطة بسوق العمل، وهو ما كان مفقودًا وبعيد المنال.
وللأسف، فما أزال أتذكر الأزمة الكارثية التي تسبب بها خلاف بين وجهتي نظر مسؤولين في وزارة الصحة وجامعة الملك سعود تسبب في هدر مالي بالملايين لشباب وأسرهم دفعوا مدخراتهم رسومًا لمعاهد صحية ليتفاجؤوا أن الوزارة لا تقبل بهم دون الحصول على بكالوريوس.
كتبت حينها عن هذا الخلاف والثمن الباهظ الذي يدفعه الوطن والمواطن، وضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية في قراراتها لكي لا تدوس بعض الرؤى الخاصة الصغيرة أحلام الوطن الأكبر!
