على الرغم من تراجع معدلاّت الاحتيال إلى أدنى مستوياته، يحتاج المعنيون الرئيسيون في النظام البيئي للمدفوعات للتعاون المستمرّ فيما بينهم لتعزيز آلياتهم المعتمدة في إدارة الاحتيال وإبعاد مخاطر التهديد بعمليات غش مستقبلية قدر المستطاع. هذا ما ذكره خبراء من شركة فيزا العالمية لتقنيات الدفع، في ورشة عمل أقيمت حول أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في إدارة الاحتيال والمخاطر في الدفع الرقمي، بالتعاون مع إدارة حماية العملاء ضمن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وألقت ورشة العمل التي أقيمت يومي 28 و29 أكتوبر الماضي الضوء على الحاجة لتزويد البنوك والتجار وآليات ضبط الأمن في البلاد بالأدوات اللازمة لمحاربة الاحتيال، وضرورة تثقيف المستهلكين في الوقت عينه حول مخاطر الاحتيال المحتملة. وقام بإدارة الجلسات التي نظّمتها مؤسسة النقد العربي السعودي ممثّلون محليون لشركة فيزا، وفرق إقليمية من الشركة تعنى بإدارة المخاطر والعلاقات الحكومية.

وقال عبدالله إبراهيم الصويان، مدير إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد متحدّثاً في ورشة العمل: «نحن في مؤسسة النقد العربي السعودي نهدف إلى ضمان حماية كل المعنيين في النظام المالي من الاحتيال والتهديدات الناشئة في القطاع. ومع نمو معاملات الدفع بالبطاقات في المملكة، تبرز حاجة ملحة لإخطار البنوك والتجار وتثقيفهم حول الطرق المثلى لتحديد المخاطر وحمايتهم من ثغرات التعرّض لها. ورشة العمل هذه هي خطوة أولى ومهمّة في هذا الاتجاه. وتأتي انطلاقاً من مكانتها كشركة مبتكرة في تقنية الدفع وإدارة المخاطر، تتيح فيزا الخبرة المثلى في كيفية تطبيق الحلول المناسبة لمواجهة الاحتيال في عمليات الدفع بالبطاقات. هدفنا الأساسي هو نقل فوائد البنية التحتية القوية للمدفوعات إلى المستهلكين، وبالمقابل، تشجيعهم على الاستخدام الآمن والموثوق لأنظمة الدفع».

من جهته قال أحمد جابر، مدير عام فيزا في المملكة والكويت وعمان والبحرين: «قطاع المدفوعات يتطوّر بسرعة مذهلة في كل أنحاء العالم، ومنطقة الشرق الأوسط في مقدّمة المناطق المهيأة لقبول هذه الابتكارات والتكنولوجيا الجديدة. في المملكة يتنامى التركيز على التحوّل الإلكتروني للمدفوعات وعلى وضع البنية التحتية اللازمة لإتاحة أنظمة الدفع الجديدة. وحيال هذا الواقع، يسرّ فيزا التعاون مع إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي لتثقيف المعنيين في القطاع وتعزيز الوعي حول الحاجة للتبني المسؤول للابتكار في عالم المدفوعات وتعزيز أنظمتهم لمحاربة الغش».

وتنوّعت المواضيع التي تم تداولها خلال ورشة العمل من أنواع توجّهات الاحتيال في بطاقات الدفع إلى تطوّر نشاط الغش كنسخ البيانات والائتمان المزوّر من خلال التعرّض لمسيرة عملية الدفع، والتنصت على الأسلاك والسحب من أجهزة الصرف الآلي. كما ألقت فيزا الضوء على دورها في دعم الجهات الأمنية لتحديد المخاطر وجمع البراهين الجنائية لتسهيل عملية ضبط النشاط الجرمي المرتبط بعملية الغش على البطاقات.

وأضاف جابر: «من الممكن أن تؤثّر المعاملات المزوّرة سلباً على الجهات المعنية، وينتج عنها تكاليف إدارية باهظة إلى جانب الخسارة المالية. لهذا السبب، تراقب فيزا باستمرار منصّاتها الأمنية للمنطقة وتعزِّز شراكاتها الفعّالة مع الحكومات الإقليمية والشركاء لضمان أمن وأمان الدفع الإلكتروني. نحن نسعى باستمرار لاستحداث بيئة آمنة للمعاملات بضمان إدارة متكاملة للمخاطر تستوجب التعاون مع كل المعنيين في نظام الدفع البيئي».