الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط أوصت بإجراء مسح للتراخيص والقروض الصناعية والزراعية لتحديد مناطق تمركزها بهدف إنجاح إستراتيجية التنمية المتوازنة، وكأحد أبرز الأهداف التنموية خلال الخمس سنوات المقبلة.

كما شددت الوزارة بحسب «المصادر» على ضرورة أن يترادف مع هذه الخطوة تحسين كفاءة توزيع المشروعات التنموية بين المناطق وداخلها بناءً على معايير تنموية وأولويات تخطيطية محددة.

ويأتي هذا التوجه متسقاً مع ما توليه الدولة من اهتمام في سبيل تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق كأولوية قصوى لزيادة التكامل بين تلك المناطق، فضلاً عن تنمية القدرات المؤسسية للجهات العاملة في المناطق، حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبحسب مختصين يُشكّل توفير التجهيزات الأساسية والخدمات في مختلف المناطق أساساً مهماً لبناء القاعدة الإنتاجية التي تستند إلى الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة، حيث لا يزال هناك تباين ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين المناطق، وهو ما قد يُفسر بمحدودية الطلب على إنشاء أنشطة اقتصادية متنوعة في بعض المناطق، مما يتطلب اعتماد آليات من شأنها توجيه الأنشطة الاقتصادية نحو المناطق الأقل نمواً، بالإضافة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 359 الصادر في 1429هـ والقاضي بمنح المستثمرين حوافز ضريبية لتحفيزهم على إقامة المشاريع في بعض مناطق المملكة الأقل نمواً، من أجل تعزيز القاعدة الإنتاجية وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق، ولتعزيز مردود الصناعة والإنتاج في المناطق الأقل نمواً رفع صندوق التنمية الصناعي نسبة تمويل المشاريع في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 75 % من تكلفة المشروع كحد أقصى بدلاً عن50 %.