باطلاعنا اليومي على صحيفتكم الغراء، وتحديدًا في العدد 15726 وتاريخ 19-10-2015 صفحة 27 وجدنا كاريكاتيرا يحمل رسالة تخص شركات التأجير المنتهي بالتملك والتقسيط في منتج تحويل المديونية لعميل آخر في حال عدم قدرة العميل الحالي على الوفاء بالتزاماته على العقد المبرم بينه وبين أي شركة تعمل بهذا المجال ويظهر أن في هذا المنتج أضرار وإجحاف بحق العميل.

نحن نقدر أي رسالة هادفة صحيحة توجه إلى القراء وهذا يعتبر إحدى دعائم الوعي والإرشاد بهموم القراء، ويجدر التأكَّد من جميع معطيات الرسالة ونظرًا لأننا وجدنا فيما ورد توجيها بأن الشركات المقصودة تجحف وتضر العميل بإتاحة هذا المنتج الذي أنشىء أساسًا لخدمة العميل ولحمايته من تأثر ملفه الائتماني في حال أفاد بعدم قدرته على السداد، وبالتالي فيتم السماح له بنقل المديونية لأي شخص آخر يستطيع استكمال العقد وإبراء ذمة العميل الأصلي ضمن شروط وإجراءات وضعتها الشركات لتحمي كلا الطرفين وفقًا لتعليمات الجهات الرقابية المنظمة لعمل هذه الشركات.

كل التقدير

أحمد بن جاسم الشمري - مدير إدارة الالتزام