بريدة - خاص بـ«الجزيرة»:

رأى خبير في المجامع الفقهية أن لا يستعجل المفتون بمخالفة جمهرة المعاصرين وعامتهم إلا فيما ظهر له بعد بحث ودراسة وتأمّل واجتهاد، وأنه من المهم للمفتي في المسائل المعاصرة أن يكون على علم بما قيل فيها من المعاصرين ولاسيما قرارات المجامع الفقهية ونحوها.

ونبّه فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى أستاذ الفقه بجامعة القصيم والخبير في المجامع الفقهية في حواره مع « الجزيرة « إلى ضرورة العناية بالسياسة الشرعية في خطاب الفتوى.

كما تناول الحوار مع د. اليحيى إلى مجموعة من القضايا الشرعية كتجديد الخطاب الديني، وسوء مخرجات الكليات الشرعية، إضافة إلى ضعف بعض الدعاة والخطباء. إلى غير ذلك من الموضوعات المهمة.. وفيما يلي نص الحوار:

* انتشرت في الآونة الأخيرة الفتاوى العشوائية والمتسرّعة في وسائل الإعلام المختلفة، ما خطورة ذلك على واقعنا الدّيني والاجتماعي؟

- لاشك في خطورة الفتوى ولذا سماها ابن القيم توقيعا عن رب العالمين، والتسرع مذموم وهو في شأن الفتوى أعظم جرماً وذماً، وآثاره أسوأ الآثار وأقبح الأضرار، وكيف لا يكون كذلك وهو قول على الله بغير علم، ومن قال على الله بغير علم فقد باء بغضب من الله بل في القرآن الكريم {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} قال غير واحد من العلماء: إنما تدرجت المحارم في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى فأشدها تحريما الأخير، هذا وربما نشأ التسرع في الفتوى إما من نقص العلم الشرعي وضعف التخصص حتى تجرأ ناس على الفتوى وهم من العلم فقراء أو من عدم تصوّر المسألة محل الفتوى ووجه الإشكال فيها.

وينبغي للمفتي أن تكون له عناية بما يلي:

1. التأمل العميق للمسألة والشامل لجميع جوانبها.

2. الرجوع إلى مصادر التخصص أو أهل التخصص إن كان لها تعلق به كالمسائل الطبية.

3. لابد من معرفة واقع المسألة أو ملابساتها، فكثيراً ما يتغير التصوّر ومن ثم التكييف والحكم بسبب ذلك؛ حتى إن بعض المسائل والوقائع تقتضي مسحاً ميدانياً أو الاعتماد على إحصاءات ولو أغلبية، للتعرف على حقيقة ظاهرة معينة أو وجود حاجة أو ضرورة لأن الحكم يدور حول تلك العلة؛ فلا يصح بحال إغفالها.

4. ومن أجل تصوّر أشمل للواقعة من قبل المفتي فلابد مما يلي: الاستفصال عن الواقعة - الاستفسار عن حقيقة المسميات - الاستيضاح عن حقيقة ما وقع - فهم المفتي لحقيقة الواقعة - تكرار النظر في الواقعة وإن كانت للمفتي فتوى سابقة.

5. من المهم للمفتي في المسائل المعاصرة أن يكون على علم بما قيل فيها من المعاصرين ولاسيما قرارات المجامع الفقهية ونحوها، كما قال قتادة: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه «، ومن خلال المعرفة بما قيل فيها يتسع تصوّره للمسألة ويتبين وجه الصواب فيها من خلال الأقوال أو ما يفتح الله به عليه مع أني لا أرى أن يستعجل المفتي بمخالفة جمهرة المعاصرين وعامتهم إلا فيما ظهر له بعد بحث ودراسة وتأمل واجتهاد.

6. الحكم حين يستند إلى الضرورة أو الحاجة فينبغي التوازن في اعتبار الضرورة والحاجة كما يجب التحري في تنزيل الضرورة والحاجة، ويجب إعمال سائر قواعد وضوابط الضرورة التي هي بمثابة القيود للعمل بها مثل: الضرورة تقدر بقدرها - الضرر لا يزال بمثله - الضرورة لا تبطل حق الغير - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما.

7. الحكم حين يستند إلى المصلحة فيجب التحرّي في حقيقة المصلحة واعتبارها وفق القواعد الشرعية، وعدم معارضتها لدرء مفسدة أو جلب مصلحة أعظم.

8. كما ينبغي العناية بالسياسة الشرعية في خطاب الفتوى، وأعني به مراعاة جوانب من أهمها التفريق بين الفتوى الفردية، والفتوى في مجامع الناس ومن أبرزها في العصر الحاضر القنوات الفضائية، فلا ينبغي التساهل في عبارات قد يفهمها الناس على غير وجهها.

وقد عقد البخاري في صحيحه باباً بعنوان: (من خص بالعلم قوماً دون قوم، كراهية أن لا يفهموا) وساق تحته أثر علي - رضي الله عنه -: «حدثوا الناس، بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله « وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة».

وبعض الأحكام قد يناسب الإفتاء بها في قضايا الأعيان دون اتخاذها قاعدة مطردة، كما أن بعض المسائل المعاصرة لها ارتباط وثيق بواقعها ومكانها وملابسات فيها قد لا يدركها البعيد منها فهذه مسائل خطيرة جداً، على المفتي ألا يستقل بالنظر فيها ولا يكفي سؤال المستفتي عن الحال في بلده فهو غير مستأمن في نقل دقيق ولا هو بجميع الملابسات محيط؛ بل قد لا يكفي السؤال حتى من غيره ولو كثروا إلا أن يشمل استطلاعاً واسعا وهذا عسير ؛ ولذا فإن البعض قد يفتي في مسألة فإذا عاش في الواقع الذي أفتى فيه تبين له من الجوانب ما تتغير به فتواه.

ولذا فالأصل في المسائل التي أشرت إليها من حيث ارتباطها بالواقع ألا يفتي بها إلا أهل العلم في ذات البلد، واستعانة فقهاء البلد بغيرهم فهو حسن محمود وهو الأولى، وليس سؤال أفراد من عامة الناس لفقهاء من غير بلدهم فربما نشأ بسبب ذلك نوع من تضارب الفتاوى.

وأختم بما قاله ابن الصلاح - رحمه الله -: «لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى وذلك قد يكون بأن يتسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل»

* كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن ضرورة تجديد الخطاب الدّيني، فما الآليّات التي تحقّق ذلك؟

- تجديد الخطاب الديني مصطلح جديد فضفاض فلابد من التعامل تجاهه باعتدال وتوازن.

لا أحد يعترض على تجديد الخطاب حين يُراد منه تنويع الوسائل والأساليب ومراعاة مستجدات العصر، وتناول القضايا وفق فهم المخاطَب ودرجة إدراكه بحيث لا يحمل صورة خاطئة عن الإسلام الصحيح سواء كان الخطاب يمس العقيدة أو الأحكام أو السلوك أو غير ذلك.

وقد جاء في البخاري عن علي - رضي الله عنه - قال: (حدّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله). وفي مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: (ما أنتَ بمُحَدِّث قوماً حديثاً لا تَبلُغُه عقُولهم إِلا كان لبعضهم فِتْنة).

ولكن لا يحق لنا أن نجدد الخطاب وفق ما يُرضي المخاطَب على حساب المبادئ والثوابت وقد علمنا القرآن الكريم أن مسلسل التنازل لا ينتهي فقال سبحانه: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ).

وعلى هذا فمن التجديد المحمود في الخطاب مراعاة الشريحة المخاطبة وتنويع الأساليب ومواكبة الوسائل المعاصرة ونحو ذلك.

* القصاص عقوبة إلهية رادعة للمفسدين.. كيف يمكن الرّد على من يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام انطلاقاً من الدوافع الإنسانيّة التي يتشدّقون بها؟

- المطالب بمثل ذلك لا يخلو إما أن يكون مسلماً أو غير مسلم فإن كان مسلماً قلنا له إن ربك - عز وجل - يقول: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}، ويقول: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} وحين يعلم المسلم حكم الله تعالى فليس له إلا الانقياد والتسليم قال سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} وحذر الله من مخالفة أمره فقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

وهو القائل - جل وعلا -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} كما أن القتل حد من الحدود وذلك كله مما أجمع عليه المسلمون قاطبة، فهل بعد هذا يبقى لأحد مقال وهو يدعي الإسلام؟!

أما غير المسلمين فلهم شأن آخر وخطاب آخر، أما الشأن فما يضيرنا ما يقولونه (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)، ومن العجب أن يتزامن الحديث عن عقوبة الإعدام مع إقرار أبشع قانون في العصر الحاضر وهو قانون الشذوذ الذي هو إعدام للبشرية حقيقة ومعنى، ويجب على منظمات حقوق الإنسان قبل أن تلتفت إلى عقوبة الإعدام أن تقف أمام مثل هذا التعدي على أعظم حقوق البشرية في مثل قانون الشذوذ أو التعدي على الضعفاء بل وحقوق الدول من خلال (الفيتو) أو غيره من أدوات الظلم العالمي.

وأما الخطاب من حيث النظر العقلي ففي قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} فلا يمكن ردع المجرم ومحاصرة الجريمة بغير ذلك أبداً؛ ولا يمكن أن تقوم الحياة الحقة مع إلغاء القصاص، ومن كان يعلم أن مصيره مجرد السجن ولوكان مؤبداً فلن يرتدع عن القتل، ولذا تعد السعودية من أقل دول العالم في معدل الجريمة ولله الحمد، في مقابل معدلات مرتفعة في بعض الدول الغربية فضلاً عن غيرها، وقد أصدرت المجلة الأمريكية لايف واير قائمة بأخطر المدن في العالم لعام 2014 نسبة إلى معدل الجريمة والقتل وكان منها إحدى المدن الأمريكية.

ومما أعجب له وأتحيّر في فهمه أن ينظر من يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام إلى مراعاة المجرم والقاتل ولا ينظر إلى مراعاة المقتول وأهله بل والمجتمع بأسره!!

* هل تؤيّدون وجود مطويّات تعريفيّة تتناول القضايا المعاصرة المستحدثة التي لم تظهر في صدر الإسلام وتحتاج إلى رأي الفقه في ذلك؟

- القضايا والمسائل المعاصرة كثيرة جدا وهي تتجدد كل حين، وتوعية الناس في شأنها بعلم أصيل وفقه عميق هو من العلم الواجب على أهله بشتى الوسائل، ومنها المطويات والمطبوعات إلى جانب الوسائل الأخرى الكثيرة كالوسائل الالكترونية بأنواعها ووسائل الإعلام وغيرها، وأحسب أن شيئاً من ذلك قائم وموجود وثم هيئات ومراكز متخصصة في القضايا المعاصرة؛ ولكن بلا ريب فالمزيد منه مطلوب محمود والمساهمة فيه نشر للعلم وصدقة جارية.

* يتّهم البعض «الدعاة» بأنّهم ما زالوا يعيشون في قمقم بعض المصطلحات القديمة، ويقفون على المنابر وهم في واد والمستمعون في وادٍ آخر؟

- التعميم غير سديد، وضعف التطور والتصوّر داء قد يقع من بعض شرائح المجتمع من بعض الدعاة والخطباء ومن غيرهم أيضاً، وقد يكون من أسبابه تحوّل الخطابة في بعض الأحوال والبلدان إلى وظيفة لم تخل من بعض آفات الوظائف لدينا (كالمحسوبيات والوساطات) فاعتلى المنبر أحياناً من ليس بأهل أو غيره أولى منه.

والخطبة شرعت لتذكير الناس وتوعيتهم وهي مشمولة بالآية العظيمة {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} والحسن يشمل كل حسن في الشكل والمضمون، فمن وجد من نفسه أنه لا يؤدي الخطبة بحيث يتشوق الناس إلى سماعه وينتفعون به فليطور نفسه أو ليقدم للناس من هو أقدر منه فهو خير له في الدنيا والآخرة.

* هل تتّفقون على ما يتم تناقله أنّ مخرجات الكليّات الشرعيّة ضعيفة، ولابد من وضع خطط جديدة للارتقاء بطلاب العلوم الشرعية؟

- كنت في مناسبة سابقة تحدثت بتفصيل عن القبول في الكليات الشرعية -الواقع والمأمول، حيث إن ضبط القبول والانتقاء فيه كما يليق بمكانة الكليات الشرعية هو الخطوة الأولى لتصحيح المسار، وينعكس ذلك كنتيجة طبيعية على العملية التعليمية وعلى مخرجات الكلية بل على الطالب والأستاذ وعلى سمعة الكليات الشرعية وعلى قدر العلم الشرعي وأهله في نفوس العامة.

مع أنني أنبه إلى أن الانتقاء الذي أتطلع إليه ينبغي أن يرافقه حملات إعلامية للتعريف بكلية الشريعة، وجذب المتميزين إليها بالأساليب المتنوعة، شاملاً تعريف طلاب الثانوية بمستقبل خريج الشريعة وما له من الفرص والوظائف، وهذا كما هو حق للعلم الشرعي فهو حق للطالب في التعرّف على الخيارات المتاحة له.

أما من حيث الأداء التعليمي من الأستاذ والطالب الجامعي فهو بلا شك دون المأمول، وإن كنا لا نعدم نماذج نفتخر بها؛ إلا أننا لو استشعرنا شأن العلم الشرعي وأنه أشرف العلوم على الإطلاق، وأن الشهادة الجامعية (في التخصصات الشرعية) تعني شهادة حمل العلم الشرعي، وحين ينالها من لا تتوفر فيه أدنى المؤهلات الشرعية فإنها شهادة زور لا يجوز منحها ولا الاعتراف بها، واستشعرنا أهمية الوظائف التي يتولاها خرّيج الكليات الشرعية ومكانتها في الدولة والمجتمع.. لو استشعرنا ذلك كله أساتذة وطلاباً فلسوف نرى أثر ذلك في واقع الكليات الشرعية ومخرجاتها.

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم

ولو عظموه في النفوس لعظما

* برأيكم ما القضايا الجديدة التي ينبغي أن تبحثها المجامع الفقهيّة؟

- القضايا كثيرة ولاسيما المعاصرة والمستجدة، وبرأيي أن لدى المجامع الفقهيّة آلياتها التي ترشح من خلالها قضايا البحث، وهي ولله الحمد قائمة بعملها، وبهذه المناسبة فلعلي أستلّ من ورقة عمل قدمتها في أحد المؤتمرات حول شيء من الآليات المقترحة، ومن أهمها: أن يكون لدى المجمع الفقهي مركز للمعلومات من خلاله يتم الوقوف بدقة على ثغرات النقص في منظومة البحوث الفقهية المعاصرة، ثم على المجمع أن يستعين بعدة قنوات لترشيح واقتراح الموضوعات منها على سبيل المثال: الجامعات ونخص منها أقسام الفقه والعقيدة والاقتصاد الإسلامي في كلياتها، وكذلك الهيئات والمراكز المختصة بالمسائل الفقهية المعاصرة، ويتخذ في سبيل ذلك آلية موحدة دقيقة تعتمد على نموذج معدّ بإحكام يُرسل إلى تلك الجهات قبل فترة كافية من كل دورة من دورات المجمع على أن تكون تعبئته بشكل جماعي وتكتب أسماء معدِّيه ويعاد إرساله إلى المجمع في وقت يحدده المجمع.

كما أن المركز المشار إليه كما يخدم هذه المرحلة سيخدم المراحل الأخرى في البحوث حيث سيزود الباحثين بما يحتاجونه من مواد علمية ومراجع في موضوع البحث.