الدمام - عبير الزهراني:

أكد محللون اقتصاديون لـ«الجزيرة» بأن هنالك جهودًا للمؤسسات الاقتصادية في تطوير أساليب التنبؤ بمستويات تقلب الأسعار وقالوا: إن ما يحدد السياسات الاقتصادية غالبًا في العالم هو دقة التنبؤ بسعر البترول، مشيرين إلى أن سعره هو المفتاح الحقيقي لصانعي السياسات.

ورصدت «الجزيرة» توقعات لـ(21) مؤسسة وبنكًا استثماريًا عالميًا لأسعار النفط خلال الأعوام 2016 و2017 و2018 حيث تراوحت تلك التوقعات بين حد أدنى 53 دولارًا للبرميل وحد أعلى 71 دولارًا لأسعار العام المقبل 2016م أما توقعاتها للعام 2017 فقد تراوحت بين (55 و78) دولارًا للبرميل، فيما تراوحت توقعات تلك المؤسسات والبنوك بين (55 و93) دولارًا أي أن الفارق في توقع بعض المؤسسات وصل إلى 38 دولارًا مما يشير إلى أن هناك ضبابية في التوقعات لأسعار النفط في 2018م.

وما يبعث بالتطمينات حول مستقبل الأسعار أن جميع التوقعات لم تنزل عن سقف الـ(53) دولارًا في 2016 ووصلت بعض التقديرات إلى 71 دولارًا خلال نفس هذا العام كما توقعت بعض المؤسسات والبنوك الاستثمارية وصل السعر إلى 78 و93 دولارًا خلال عامي 2017 و2018م على التوالي الأمر الذي يعكس مؤشرات إيجابية للسوق في ظل بعض التقديرات المتشائمة التي توقعت أن تصل الأسعار إلى حدود دون الـ 40 دولارًا للبرميل.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري: إن الطريقة الأساسية المستخدمة في التنبؤ بسعر النفط الخام هو الاقتصاد القياسي ويتم استخدام أساليب كمية من بيانات تاريخية ونماذج رياضية ويتم استخدامها في التنبؤ للفترات القصيرة وبكل نوع مجموعات من الأنواع والأدوات التي تستخدم في التنبؤ وأيضًا يتم استخدام دلفي وهي مزيج من الخبرات في التنبؤ ولكل بنك أو مؤسسة استثمارية في مجال البترول طريقة في تحديد منهج التحليل وتوقع الأسعار.

وأضاف: تشير بعض الدراسات إلى أن السلاسل الزمنية نموذج يكفي للتنبؤ بأسعار النفط في الفترات القصيرة ولكن ذو دقة محدودة في الفترات المتوسطة والطويلة اما النماذج المالية في التنبؤ بالأسعار العلاقة بين السعر الفوري وأسعار العقود الآجلة والتحقيق ما إذا كانت أسعار العقود الآجلة هي تتبنى الأسعار الفورية في المستقبل، وهنالك نموذج الهيكلي لمجموعة من العناصر التفسيرية مثل سلوك أوبك والنفط ومستوى المخزون وبعض التغيرات غير النفطية مثل النشاط الاقتصادي والفائدة وأسعار الصرف وأسعار السلع الأخرى والنموذج الأخير يستخدم بكثرة في اختيار الفرص البديلة.

وأضاف: تقارير وكالة الطاقة الدولية «IEA» من التقارير المؤثرة وهنالك تقارير تصدر من مؤسسات خاصة ومراكز بحثية، والجهات المستثمرة لها تقارير خاصة مثل وحدات الدراسات الاقتصادية في بعض البنوك. وتابع: التوقعات التي تصدرها البنوك والجهات الاستثمارية في الحدود المقبولة وبشكل خاص في ظل تراجع منصات التنقيب في الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الاستثمارات في مجال التنقيب في الدول المنتجة مثل السعودية التي زاد الاستثمار في البترول والتنقيب ولم تتراجع وعند بقاء السعر في حدود 62 دولارًا للبرميل سيكون كافيًا للميزانية السعودية في الأعوام القادمة.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن التسعير أداة من أدوات التنبؤ بتوجهات سعر المستقبلي للسلع المتبادلة في الأسواق العالمية وفقًا لعوامل اقتصادية وجوسيساي من تواترات السياسات المالية ويختلف الوزن نسبيًا وفقًا للتأثير الجوهري لكل عامل وانعكاساته وأهميته لحركة الأسواق والسلع ويأخذ أهمية التنبؤ من مصداقية ومهنية الجهة المصدرة وما يسمي بيوت الخبرة واقتراب التوقعات مع التحقق من الإمكانات البحثية والمعلومات والمهنية لبيوت الخبرة مبينًا أن النفط من أكثر السلع استخدامًا للتنبؤ بجانب الأسعار المستقبلية التي يرتبط بها المصدر وصناديق التحوط والمضاربين وأسعار العقود المستقبلة، وذكر باعشن أن متخذي القرار من المنتجين يهتمون بالتوقعات.

وأضاف: مازال النفط اللاعب المؤثر في الأسواق العالمية وحياة البشرية لذا فإن تذبذب السعر على المدى القريب سيظل الغالب والتوجه إلى استقرار سعري يقترب من60 دولارًا على المدى المتوسط للسنوات الخمس للانطلاق إلى مستويات أعلى على المدى الطويل لخروج اقتصادية عالمية من أزماتها وخروج دول منتجة من الإنتاج وزيادة الطلب المحلي وعدم القدرة وانخفاض الطاقة التصديرية.

الى ذلك قال الاقتصادي علي الزهراني: تحاول الشركات إعطاء توقعات بناء على معطيات اليوم أو المعطيات الحالية، وأشار إلى أن توقعات السنة القادمة تشير إلى 62 دولارًا كمتوسط سعر خام برنت القياسي وسيرتفع خلال السنوات الثلاث القادمة متوسط 75 ولكن الدراسات كلما ابتعدت في التوقعات على المدى البعيد قلت الدقة.

وأضاف: آخر تقارير «أوبك» التي تعنى بالعرض تشير إلى احتمالية رجوع الاقتصاد على الطلب مجددًا من خلال الاقتصاديات الكبرى كالصين والولايات المتحدة وأوروبا فاحتمال يزيد الطلب من مليون إلى مليوني برميل في السنة القادمة.

وتابع: العامل الآخر هو أمن حالة الهبوط التي حصلت للسوق عام 2014 من شهر ديسمبر حتى الأيام الحالية ونزول النفط من مستوى 110 إلى مستوى 42 دولارًا والآن يتراوح من 47 إلى 49 دولارًا فعمومًا هذا النزول يقابله أمور ارتدادية.

وأشار العنزي إلى أن هناك احتمالية برجوعه قبل نهاية السنة فوق مستويات 55 حتى 60 دولارًا ولكن تظل مراقبة المعايير والمؤشرات الدولية ومؤشرات الطلب وخصوصًا المؤشرات الصناعية من الصين تحديدًا أما العامل الثالث: هو تقريبًا أن الطلب على مدى سنين طويلة جدًا، فمنظمة أوبك تشكل 30 في المائة من حجم الطلب.

وتابع: السوق العالمية تغذي الطلب30 في المائة وتوفر30 في المائة من الطلبات من الطاقة على مستوى العالم ولكن خارج أوبك المستويات التي يوفرونها أكثر من داخل أوبك وبالتالي دراسة الطلب على مدى سنين طويلة أكثر من 30 سنة يشير إلى أن الطلب في نمو وهذا طبيعي مع النمو السكاني والأعمال والمصانع ووسائل النقل طبيعي جدًا أن ينمو الطلب ولكن منظمة أوبك حرصت على المحافظة على الحصة السوقية وأخذ حصة جديدة بعد هبوط الأسعار وهذا ناتج عن توقف المصنعين وتوقف أعمال النفط الصخري وتراجع السعر.

وأضاف: هناك كثير من الدول خارج الأوبك بدأت تفكر في التقليل من كمية الإنتاج من أجل عدم هبوط الأسعار فبالتالي محافظة أوبك على حصتها كان الأساس قبل السعر وهذا الذي حرصت عليه المملكة لأنها فقدت من حصتها السوقية حصة لا بأس بها في المرحلة الماضية والآن عوضت جزءًا منها فآخر تقرير كانت قد عوضت 2 من عشرة من الحصة السوقية التي فقدتها في عام 2013-2014 فأعتقد أن هذه السياسة ستثبت جدواها في السنين القادمة وستكون أسعار النفط وعودتها خلال السنتين المقبلتين إلى مستويات فوق 75 دولارًا، مبينًا أن أهم جزئية في موضوع الطلب دراسة إمكانية مواصلة التصنيع خصوصًا في الدول العظمى وبالأخص الدول الصناعية الآسيوية، فأعتقد بأنها ستسمر ولكن التهدئة الحالية أمر طبيعي جدًا في ظل الدورات الاقتصادية والحاصل بها.