الجزيرة - واس:

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (449) مواصفة قياسية ولائحة فنية سعودية جديدة ليصبح إجمالي ما تم اعتماده من مواصفات (28.708) مواصفات قياسية سعودية، إضافة إلى البدء في إعداد (607) مواصفات هي قيد الدراسة والإعداد تمهيدًا لاعتمادها.

وركزت الهيئة في العام الماضي على إصدار المواصفات القياسية الجديدة ذات العلاقة المباشرة بالقضايا الإستراتيجية المؤثرة على الاقتصاد ولمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات،كما واصلت تعزيز خطواتها لمنح علامة الجودة للمنتجات التي يتم تداولها في السوق السعودي لتعزيز سلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية.

وأبرز التقرير السنوي للهيئة الصادر مؤخراً نشاطات الهيئة خلال العام الماضي التي تركزت على تطوير وتعزيز مرجعية القياس والمعايرة وتأصيل نشاطات الجودة، إضافة إلى مواصلة العمل على مراجعة وتطوير البنية التحتية للأعمال الإدارية والفنية بالهيئة، وأنها أنهت خلال هذه الفترة مشروع تحديث خطتها الإستراتيجية واعتمادها من مجلس الإدارة بما يتوافق مع المتطلبات والتوجهات الإستراتيجية الاقتصادية للمملكة.

وركزت الهيئة السعودية للمواصفات على دراسة المواصفات القياسية التي تخدم التوجهات الإستراتيجية للمملكة وتغطي المجالات ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، وتشغيل مختبر الوقت الذي حقق متطلبات الإسناد للوقت في المملكة ولمنظومة التردد والوقت العالمية.

وبذلت الهيئة جهودها لترسيخ تطبيقات الجودة في قطاع الصناعات الوطنية، حيث تم منح المنتجات علامة الجودة السعودية العام الماضي لـ (17) مصنعاً منتجاً جديداً ليبلغ مجموع المصانع الحاصلة على العلامة (266) مصنعاً منتجاً، فيما تقوم الهيئة بزيارات تفتيش دورية لمتابعة المصانع الحاصلة على العلامة للتأكد من استمراريتها في تبني معايير منح العلامة واتخاذ اللازم حيال المصانع المخالفة، وسحبت العلامة من (18) مصنعاً منتجاً.

واحتوى التقرير السنوي على أبرز نشاطات الهيئة في مجال المواصفات إذ تم البدء خلال العام الماضي بمشروع تنقيح المواصفات واصدار الدليل الإلكتروني للمواصفات السعودية، فيما كان التركيز في إصدار المواصفات على المجالات الإستراتيجية مثل كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد المياه، والعزل الحراري، إضافة إلى متابعة ما يصدر من مواصفات عالمية في مجالات سلامة المستهلك.

ومن أبرز مواضيع المواصفات واللوائح الفنية التي تم اعتمادها لوائح كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف وللأجهزة المنزلية (الغسالات والثلاجات)، ومواصفات مواد العزل الحراري، وتوقيع مذكرات تفاهم مع (86) شركة مصنعة للمركبات لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، فيما تم كذلك إعلان المعيار الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة, وفي مجالات ترشيد المياه تصميم بطاقة ترشيد استهلاك المياه وترقية المواصفات الخاصة بالكراسي الإفرنجية والغسالات لتحقيق معايير أفضل لترشيد الاستهلاك.

وفي مجال الجودة شرعت الهيئة العام الماضي بمراجعة وتحديث وتطوير إجراءات منح علامة الجودة السعودية وبما يتوافق مع الممارسات العالمية والتأكيد على القيمة المضافة للعلامة لجميع المنتجات الحاصلة عليها، حيث تم منح (17) منشأة تراخيص جديدة باستعمال علامة الجودة على منتجاتها، بينما تم سحب (18) ترخيصاً ليصبح مجموع الشركات والمصانع الممنوحة حق وضع علامة الجودة على منتجاتها (266) منشأة، وجارٍ العمل على دراسة (80) طلباً جديداً، فيما تم إصدار (4587) ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لنفس العدد من طرازات أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات.

وفي مجال الرقابة على مطابقة السلع في الأسواق تم سحب (3209) عينات من سلع محددة لها علاقة بصحة وسلامة المستهلك مثل (الأجهزة الكهربائية، الدفايات، ملابس الأطفال، الإحرامات، لعب الأطفال، زيوت المحركات، أواني ميلامين، أنابيب المياه)، وتم فحص الدفعة الأولى منها في مختبرات الهيئة، فيما قامت بإبلاغ الجهات الرقابية بنتائج مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي تم اختبارها بمختبرات الهيئة (7280) عينة، وبلغ عدد الأجهزة التي تم معايرتها بمختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة (669) جهازاً.

وفي مجال اعتماد المختبرات كشف التقرير السنوي للهيئة السعودية عن اعتماد (23) مختبرًا جديدًا لاختبار السلع الاستهلاكية ليبلغ مجموع المختبرات المعتمدة من قبل اللجنة السعودية للاعتماد (92) مختبراً.

وفي مجال التوصية بمنح شهادات الصلاحية للاستهلاك الآدمي لغرض التصدير للمنتجات الغذائية للمصانع المصدرة أصدرت الهيئة العام الماضي (5) توصيات لأول مرة، وتم تجديد التوصية لـ (175) مصنعًا، كما تم استكمال إجراءات انتقال هذه المهام للهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص ابتداء من 1/ 1/ 1436هـ, كما قامت الهيئة بالإجابة على ما يزيد على (5.000) استفسار واستشارة لجهات مختلفة.