د. عبدالعزيز الجار الله

الإحصائية المتداولة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن نسبة التعليم الأهلي بالمملكة: بلغت نسبة التعليم الأهلي (13) بالمائة من إجمالي الطلاب والطالبات بالمملكة. حيث بلغ آخر إحصاء أعلنته وزارة التعليم حوالي (669) ألف طالب وطالبة في التعليم الأهلي، يشرف عليهم (59) ألفا من أعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات من بينهم (35) ألفا من المواطنين، بلغت نسبة المعلمات السعوديات (90) بالمائة، وتوقعت وزارة التعليم أن تتضاعف نسبة نمو التعليم الأهلي خلال الخمس سنوات القادمة إلى ما بين (30 و20) بالمائة من إجمالي طلاب وطالبات المملكة.

هذه الإحصائية قريبة جدا من واقع أرقام وزارة التعليم التي تعلنها دائما وهي نسبة التعليم الأهلي تصل إلى (10) بالمائة من أعداد التعليم بالمملكة، ويمكن أن يكون الرقم أعلى ومختلف لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط - مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - التي تصدر أرقاما عن جميع الدارسين في التعليم الأهلي من داخل وزارة التعليم وخارجها, وبالتالي فإن الرقم يعد مقبولا (30) بالمائة بعد خمس سنوات.

يمكن تطوير فكرة التعليم الأهلي لو تم التعاون والشركة ما بين وزارة التعليم وبين الشركات والمؤسسات الكبرى في التعليم من أجل:

أولا: خفض كلفة التعليم العالية جدا.

ثانيا: الحد من الهدر المالي بسبب المدارس النائية.

ثالثا: حل مشكلة توقف الدراسة في المناطق - الحروب - الحدودية كما هو في الحد الجنوبي.

رابعا: معالجة تدني التحصيل العلمي للطلاب -مناطق الحروب والكوارث - حيث يتم مضاعفة نتائج الفصل الأول واعتبار الطالب ناجحا في الفصل الدراسي الثاني بدون دراسة إما بالتجاوز أو مضاعفة درجة الفصل الأول.

إذن يتطلب تطوير فكرة التعليم الأهلي بإسناد هذه المهمة لشركات التعليم في أيام السلم والحرب والأزمات حتى نحصل على حلول أرهقت خزينة الدولة سنوات طويلة في الهدر المالي على المدارس النائية المسؤولة عن رفع كلفة التعليم المالي وارتفاع أرقام ميزانية التعليم السنوية، تأتي المعالجة عبر الاتفاق مع قطاع المؤسسات التعليمية على النحو التالي:

تتولى الشركات والمؤسسات كامل العملية التعليمية: المباني، الإدارة ، أعضاء هيئة التدريس.

تلتزم الوزارة بدفع رسوم الطلاب حسب ما تتفق معه مع الشركات تغطي التكلفة وهامش الربح.

يعطى المجال للشركات في نظام بناء المدارس حسب طبيعة المنطقة من حيث الطراز والمساحة وأعداد الطلاب.

تشرف الوزارة على المدارس مع تمتع الشركات في مرونة الخطة الدراسية.