الجزيرة - سفر السالم:

تقدمت مئة مكتب استقدام بشكوى لديوان المظالم ضد وزارة العمل، وقال المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص لـ»الجزيرة»: إن الشكوى تقدم بها ملاك 100 مكتب، وتم تحديد الجلسة مع وزارة العمل بتاريخ 22 ذو الحجة المقبل في ديوان المظالم، مؤكداً أن تلك المكاتب تكبدت خسائر مالية كبيرة بلغت قرابة المليون ريال لكل مكتب، وهذه الخسائر جعلت المكاتب تسرح موظفيها وتغلق مقراتها، محملاً المسؤولية لوزارة العمل وقراراتها الأخيرة.

وتفاقم ملف الاستقدام حتى وصل بإعلان العديد من المكاتب إفلاسها وإغلاق مقراتها وتسريح العاملين فيها، وذلك بعد قرارات الوزارة بشأن تنظيم ملف الاستقدام، وتكبدت تلك المكاتب خسائر مالية كبيرة تجاوزت المائة مليون ريال في غضون أشهر قليلة وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي لتلك المكاتب.

وقال الهقاص إن المكاتب لا تستطيع الالتزام بقرارات وزارة العمل الأخيرة والتي وصفها بـ»التعجيزية»، مبيناً أن المكاتب تطالب بإلغاء تلك القرارات.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت قبل أشهر عدة جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.

وتأتي هذه القرارات لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت الوزارة أنه تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول المجلس، وبناءً على مخرجات الدراسة ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز750 ريال.

ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها اعتباراً من 6 شعبان الماضي.

كما حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ(60) يوماً كسقف زمني أعلى، وتم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25% من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.

وعلى صعيد الغرامات فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ(60يوماً) لتصبح 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز3000 ريال.

وأبانت الوزارة أنّه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعد العقد لاغيًا تلقائياً وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام.