سلطان بن محمد المالك

يكثر هذه الأيام تناقل وتبادل بعض التقارير والأخبار الاقتصادية من مصادر أجنبية دون التأكَّد من مصداقيتها أو موثوقيتها، ويزداد انتشارها من خلال تبادلها عبر بعض الشبكات الاجتماعية، فبعضها مفبرك ومقصود وموجه ضد المملكة العربية السعودية. وكل ما نحتاجه الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى وقفة جادة في طريقة تعاملنا مع بعض الجوانب في النشاط الاقتصادي الحالي والمرتقب، وخصوصًا من جانب الإعلام الاقتصادي الذي يقف اليوم أمام مرحلة ينتظر أن يلعب خلالها دورًا مهمًا في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة.

فوسائل الإعلام المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي سواء في الإعلام المقروء أو المرئي أو المسموع؛ تقع عليها مسؤوليات مضاعفة في إيصال المعلومة الصادقة إلى المتلقين، وعليها أن تكون حذرة في التعاطي مع بعض التطورات الاقتصادية ومنها بعض التقارير اقتصادية الأجنبية غير الموثوقة، تجنبًا لأي تأثير سلبي في المستقبل، وليكون إعلامنا مساهمًا فعالاً في دفع عجلة التنمية إلى الأمام وليس العكس.

الإعلام الاقتصادي عليه أن يكون أكثر وعيًا بتأثير الكلمة على أسواق المال والأسهم والعقارات بشكل أكثر تحديدًا، ونشر أي معلومات مضللة سوف يكون تأثيرها سلبيًا على الأسواق. فالإعلام الاقتصادي مطالب اليوم بأن يكون أكثر وعيًا من مراحل سابقة، فهناك فرق بسيط بين البحث عن المعلومات الصحيحة التي تسهم في البناء الاقتصادي، وبين المساهمة السلبية التي تغذي بعض الممارسات الضارة بالقطاعات الاقتصادية الحساسة، ومن الواجب على وسائل الإعلام المختلفة أن تمارس دورًا متوازنًا في هذا الخصوص، وأن تنأى بنفسها عن أن تكون وسيلة للاستغلال من قبل بعض الباحثين عن مصالح معينة على حساب غيرهم.

كلنا ثقة بالقائمين على مؤسساتنا الإعلامية المختلفة، وبحرصهم على صدقية وموضوعية إعلامنا المحلي، لكننا مطالبون بقدر من الحذر وأن يكون شعارنا المعلومة الصحيحة والموثوقة من مصدرها الرسمي..