حميد بن عوض العنزي

** قطاع التجزئة بالمملكة أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تستوعب العمالة الوطنية بشكل كبير خصوصاً أن القطاع حاليا ومع النمو الذي يشهده بتجاوز 267 مليار ريال (73.6 مليار دولار) - يستوعب حاليا ما نسبته 22 في المائة من وظائف القطاع الخاص - ويمكن زيادة هذه النسبة من خلال تقديم حوافز مشجعة للشباب عطفا على قوة القطاع المدعومة بقوة شرائية كبيرة نظرا لارتفاع نسبة السكان الشباب وما يترتب على ذلك من زيادة أعداد المستهلكين مما يغري الشركات بالتوسع بفتح فروع لها الأمر الذي يسهم في مزيد من الفرص الوظيفية وينعكس كذلك على مستوى الأرباح لتلك الشركات خصوصا مع ارتفاع معدل إنفاق الفرد في السعودية على شراء البضائع من أسواق التجزئة إلى 15.2 ألف ريال (أربعة آلاف دولار) عام 2015، تمثل ارتفاعا بنسبة خمسين في المائة عن عام 2010.

** ويتميز سوق التجزئة بأن النمو يشمل معظم قطاعاته وهو ما يعني خلق فرص للشباب غير التوظيف، للراغبين في ممارسة النشاط التجاري وبمجالات متنوعة وذات مستويات مختلفة من حيث حجم راس المال، فعلى سبيل المثال ووفقا لبعض التقارير تشكل الأدوات المصنعة للاستعمال المباشر لاحتياجات الإنسان 38.5 في المائة من الحصة السوقية، فيما قد تصل المعدات والأجهزة الإلكترونية إلى 27.3 في المائة، وكذلك البضائع للمنازل مرشحة إلى أن تصل في بعض الأحيان إلى 26.8 في المائة، فيما تستقطع الملبوسات والأقمشة وما يدخل فيها نحو 23.3 في المائة من حجم بيع سوق التجزئة، فيما تشكل شريحة الأدوات الصحية والتجميلية 17.9 في المائة من القطاع.

** وأمام هذه القوة الشرائية لابد من إيجاد برامج توجه الشباب إلى الفرص المتاحة ويمكن أن تكون بعض المحافظات والمدن التي لا تستهدفها الشركات الكبرى فرصة للشباب للبدء في مشاريع للتجزئة وبحجم يتناسب وتلك التجمعات السكانية، وقد تساهم بعض شركات التجزئة بدعم الشباب في ذلك إما عن طريق «الفرنشايز» او أي من صور الدعم الأخرى، كذلك صناديق التمويل الحكومية يمكن أن تستحدث برامج تمويل مخصصة لمثل تلك الأنشطة.