حميد بن عوض العنزي

** انتقد البعض ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي باعتباره تضمن تحذيراً مبالغاً فيه حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط على إيرادات المملكة، وبالتالي تسجيل عجز بحدود 19%، وحث المملكة على «إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام فاتورة الأجور في القطاع العام، ورفع كفاءة استثماراته، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي»، ولا أرى ان هناك ما يستحق النقد في ما ورد بالتقرير – وهذا لا يعني التسليم بجميع ما يصدر عن الصندوق – ولكن التقرير تحدث عن إصلاحات كثير منها بات معظم الاقتصاديين يرون أهميتها وينادون بها.

** البعد الإصلاحي في الهيكل الاقتصادي لابد ان يبدأ من تنويع القاعدة الاقتصادية، وهذا ما تؤكد عليه وزارة التخطيط والتي تؤكد دائماً أن تنويع القاعدة الاقتصادية، هو الهدف الأكثر أهمية من بين الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية البعيدة المدى في خطط التنمية بالمملكة، ورغم الخطط الخمسية المتتالية منذ أربعين عاماً إلا ان هذا الهدف رغم أهميته لم يتحقق، وعندما نقول لم يتحقق فاننا نستند الى معايير التخطيط نفسها التي وضعتها الوزارة والتي من بينها أن تكون نسبة إسهام القيمة المضافة التي تولدها القطاعات الاقتصادية من غير قطاع النفط والغاز نحو 80% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في سنة الهدف، وأن تكون نسبة إسهام الإيرادات العامة من غير الإيرادات النفطية نحو 80% من الإنفاق الحكومي الجاري في سنة الهدف، كذلك من بين المعايير أن تكون نسبة الصادرات غير النفطية 70% من مجموع صادرات المملكة في سنة الهدف.

ووفقا لخطة التنمية الثامنة حددت سنة 2024 موعداً نهائياً لأفق الاستراتيجية الاقتصادية البعيدة المدى والتي من أهدافها تنويع القاعدة الاقتصادية ، وهذا بالطبع مرتبط بقدرة الجهات الحكومية والخاصة على تحقيق الهدف، وأعتقد ان الطفرة التي نودعها حاليا شاهدا على ان الفرص تضيع تباعا دون ان نصل الى الهدف، واذا ما استمرت وتيرة العمل كما هي إضافة الى ما قد يعترضها من تغيرات اقتصادية عالمة فستبقى خططنا حبراً على ورق، رغم انها تتعلق بأهداف وطنية اقتصادية مصيرية.