الدمام - عبير الزهراني:

توقع اقتصاديون أن يشهد سوق العمل السعودي منتجات جديدة للتأمين ضد البطالة بخلاف برنامج «ساند»، حيث قدروا حجم الاستقطاع الذي يوفره البرنامج من العاملين السعوديين بملياري ريال سنويا، مستدركين بأنه كان يجب على وزارة العمل قبل أن تبدأ في برنامج «ساند» أن تنظم ورش عمل ومنتديات في مراكز اجتماعية وصناعية وتجمع وجهات النظر وتخضع لخطوات أخرى لتحديد بديل لدعم الموارد دون المساس براتب الموظف.

وقال لـ«الجزيرة» الاقتصادي أحمد الشهري: بالرغم من مرور النظام عبر مجلس الشورى وهيئة الخبراء إلا أن رأي المجتمع لم يكن ذا وزن نسبي كبير عبر بوابة «معاً « الخاصة بوزارة العمل، وهنالك عدم ترحيب من المستفيدين بالنظام ويرجع السبب من وجهة نظري إلى عدم شفافية التأمينات الاجتماعية في أموال المشتركين وتفاوت حق الانتفاع للأبناء والأرملة بعد وفاة الأب مما جعل المواطنين ينظرون إلى «ساند» أنه زيادة في تكلفة الاشتراك فقط وليس تأمين ضد البطالة.وأضاف: بالرغم من إعلان التأمينات قيامها بعمل الدراسات المالية والإحصائية (الالكتوارية) إلا أن سبب فرض 2% مناصفة بين الموظف وصاحب العمل لم توضح للمراقب الاقتصادي نسب المفصولين نتيجة أخطاء ارتكبوها واستحقوا الفصل أو فصلوا لأسباب أخرى مثل الفصل التعسفي.

وتابع: كثير من المواطنين لا يدركون أن ساند يغطي اخطأ أرتكبها الموظف تستحق الفصل و إفلاس الشركات وليس تأمين ضد البطالة بمفهومها الواسع ، قطاع التأمين ذو هيكل تعاوني في السعودية ويعاني من مشاكل ولهذا قد نرى تشدد في دفع التأمين للمفصولين ووضع اشتراطات تعجيزية ويصعب قياسها مثل إثبات جدية البحث عن عمل، وقد تخضع للسلطة التقديرية. وقد يشهد السوق السعودي منتجات جديدة للتأمين ضد البطالة.

وأضاف: فكرة «ساند» تستحق الإشادة كنظام حماية للمجتمع ولكن بعد إقرار النظام لا نملك سوى دعم المسؤولين في التأمينات وحثهم على التطوير وإظهار المزيد من الشفافية والمشكلة الحقيقية التي تواجهه الاقتصاد السعودي هي خلق الوظائف من خلال توجيه الاقتصاد نحو النمو وزيادة الانتاج وزيادة الاستثمار في القطاعات القادرة على توظيف المواطنين وليست مشكلة التعطل عن العمل، نجد وزارة العمل تمارس دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بالضغط على القطاع الخاص وليس تنظيم السوق و وزارة الاقتصاد والتخطيط غائبة عن المشهد التنموي في التأثير على الاقتصاد وتحفيزه على النمو وتوليد الوظائف للمواطنين.

من جهته قال لـ «الجزيرة» الدكتورعبدالله المغلوث أن برنامج ساند يعتبر أحد البرامج التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل من أجل تعويض العامل السعودي بمبلغ شهري حالة فصلة أو تركه للعمل السابق حتى يجد عمل آخر، وهذا لا يمكن إلا للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى خصم 2% من راتبه الذي يعمل به وهذا البرنامج ناجح حيث يخدم شريحة كبيرة من الموظفين السعوديين، إلا أن الاستقطاع لا ينبغي أن يكون لا يكون على المؤسسات ولا على العامل السعودي وإنما يكون متضمن نسبة استقطاع التأمين الاجتماعي. وتابع : أن العاملين السعوديين يشتكون من هذا الاستقطاع وكذلك المؤسسات فعلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعيد النظر لأن لديها استثمارات قوية وبالمليارات جميعها من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية وإذا استمر ساند على هذا الحال سوف يوفر 2 مليار سنوياً من جراء هذا الاستقطاع من العمالة السعودية.