حائل - سلطان الشبرمي:

أصدر المجلس البلدي في مدينة حائل أكثر من 300 قرار في الدورتين الأولى والثانية، ورفعت جميعها إلى الأمانة، حيث تم تنفيذ الكثير منها، بينما لا يزال تحت التنفيذ بعضًا منها.

وأوضح عبدالعزيز المشهور، عضو المجلس رئيس لجنة الخدمات في المجلس البلدي، أن المجلس له سلطة التقرير والمراقبة وفق لائحة عمل المجالس البلدية، فيما يخص الخدمات البلدية وتطويرها، كما له الحق في التنسيق مع الجهات المسؤولة الأخرى، والتواصل من أجل نقل مطالب المواطنين، وعلى الأمانة تنفيذ هذه القرارات وفق ما لديها من دراسات واعتمادات مالية.

وقال: القرارات عندما لا تتحفظ عليها الأمانة أو البلدية خلال 30 يومًا من تاريخها تعد ملزمة في تنفيذها. وأبان المشهور، أن للمجلس تحديد أولويات المشروعات وفق ما يراه مناسبًا، مشيرًا إلى أن المجلس البلدي في حائل أقر ما يقارب الكثير من القرارات التي تهم المواطن في كافة المجالات الخدمية لتطويرها سواء في الأحياء والشوارع أو في السفلتة والإنارة والأرصفة أو اقتراح المحاور الرئيسة أو الكباري والجسور أو درء مخاطر السيول أو نزع العقارات للنفع العام، ومختبر الجودة النوعية وإيجاد البلديات الفرعية وتحسين المنظور البصري وتوزيع الحدائق على الأحياء وإعادة سفلتة الشوارع المتضررة من الحفريات.

وأكَّد أن هناك الكثير من القرارات التي تخدم المصلحة العامة، حيث حازت حائل المرتبة الأولى في تنفيذ القرارات.

وقال: يعاب على هذا النظام أن ما وافقت عليه الأمانة يعد تحت التنفيذ، وإن لم يتم ذلك على أرض الواقع، فبحسب أنظمة الوزارة عند إصدار القرار وعدم تحفظ البلدية أو الأمانة عليه يعد تحت التنفيذ ولو لم ينته على أرض الواقع.

وأضاف: «هناك قرارات كثيرة تم تنفيذها بلغت 208 قرارات، منها ما هو تحت التنفيذ بلغت 162 قرارًا ولم يتم تنفيذ 18 قرارًا، حيث إن هذه القرارات والنسب المنفذة تدل على العمل الكبير الذي يقدمه المجلس البلدي لخدمة المواطن، وتعد إحصائية وزارة الشؤون البلدية بشأن القرارات المنفذة وغير المنفذة للمجالس البلدية إيضاحًا للأدوار والجهود التي تقدمها المجالس البلدية خدمة للوطن والمواطن».

وأبان أن أبرز القرارات التي تم تنفيذها في حائل هي فتح عدد من الشوارع الرئيسة التنظيمية للمدينة بعد أن تم نزع ملكيتها، بخلاف تأهيل وتوسعة عدد من الشوارع الرئيسة في المدينة، وإقرار عدد من المشروعات التنموية، بخلاف تشكيل لجان في المجلس البلدي وغيرها من المشروعات التي تخدم المنطقة ومواطنيها. ونتطلع وفق ما لمسناه من الوزارة في تفعيل أكثر لدور المجالس البلدية بزيادة عدد أعضاء المجالس البلدية وإقلال عمر الناخبين إلى 18 سنة بنوعية، وبمشاركة المرأة مما يحدث تنوعًا وتنويعًا في إيجاد مشاركة مجتمعية تنموية تطويرية أكثر فاعلية وشمولية.

وأهاب المشهور، بالمشاركة الفاعلة، مبينًا أن ذلك أمانة ومسؤولية ليصبح للمواطن دور في صنع القرار. مشددًا على أن المجالس أصبحت أكثر نضجًا.