قضت لوائح وضوابط الانتخابات البلدية، بمنع موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية وأياً من الجهات التابعة لها من الترشح للمجالس البلدية، كما شمل المنع القضاة وكتاب العدل، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ ونواب القبائل والمعرفون والعمد، إلى جانب أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس الملحية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية.

كما لا يجوز أيضاً لأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، الدخول كمرشحين، إضافة إلى المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع أياً من البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية.

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية على نزاهة وحيادية الانتخابات البلدية، ولتتم وفق ضوابط عادلة تمكن أياً من المواطنين الذي يقدم أسمه كمرشح انتخابي للفوز ودخول المجالس البلدية وتمثيل من يختارونه بكل صدق وشفافية، لما في ذلك من مصلحة على الخدمات البلدية والخدمية التي تعود بالخير على الوطن والمواطن.

ونظراً لأهمية المرشح والذي يعتبر النتيجة النهائية لعملية الانتخابات البلدية فقد شددت وزارة الشؤون البلدية ممثلة في اللجنة العامة للانتخابات على ضرورة الالتزام باللوائح والضوابط وسخرت لجان عده مرتبطة بالوزير مباشرة لتشرف على ذلك وتضمن بإذن الله عدالة الانتخابات في دورتها الثالثة.