الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

أكد حمد العمر عضو اللجنة التنفيذية للانتخابات ورئيس الفريق الإعلامي في وزارة الشئون البلدية والقروية أن أعمال المجالس البلدية مرتبطة بالتقرير والمراقبة وقد لا تكون مشاهدة بشكل مباشر، إلا أن المتتبع لما قامت به خلال الدورتين السابقتين يجد أنها أثرت وأسهمت في رفع مستوى العمل البلدي، مشيراً إلى أن الوزارة طيلة الدورتين السابقتين عملت على تقييم ومراجعة عمل المجالس البلدية من خلال خبراء دوليين ومحليين وتبين لها أن المجالس البلدية وعلى الرغم من حداثة عمرها (عشر سنوات) إلا أنها ساهمت في إحداث تطوير بالعمل البلدي عبر رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية وتحسين مستوياتها وتفعيل أداء البلديات والرفع من قدراتها، وكانت هذه المجالس تعمل وفقاً لأحكام نظام البلديات والقرى الصادر عام 1397هـ واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والقرارات والتعليمات المنظمة لأعمالها.

وفي معرض رده على أسئلة «الجزيرة» أكد العمر أن الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية شهدت جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية والتي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد الذي سيتم العمل بموجبه في دورة عمل المجالس البلدية الثالثة، وأنه سيحدث نقلة نوعية في عمل المجالس البلدية.

ولقت العمر إلى أن زارة الشئون البلدية والقروية سعت جنباً إلى جنب مع المجالس البلدية وبالاستعانة بالخبراء المتخصصين للمشاركة في إعداد هذا النظام الجديد، حيث تم أخذ جميع مقترحات أعضاء المجالس البلدية كما عقدت ورش عمل متعددة حوله إلى أن صدر بحمد الله هذا النظام الذي هو انعكاس لنضج تجارب أعمال المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، منوهاً بأن أداء المجالس البلدية متفاوت فهناك مجالس متميزة استطاعت أن تمارس دورها النظامي باقتدار وأضافت للعمل البلدي وساهمت في تحقيق تطلعات من انتخبها، وهناك مجالس حققت جزءاً من تطلعات الناخبين، وهنا يأتي دور الناخب الواعي في محاسبة من انتخب ومن أوفى بوعوده الانتخابية أو أخل بها.