الجزيرة - سالم اليامي:

نفى مصدر مسؤول بأن تكون الخسائر المتلاحقة في سوق الأسهم السعودية خلال جلسات هذا الأسبوع حدثت بسبب مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة.

وأكَّد المصدر في بيان أمس ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية أن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأضاف: وفقا للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية (تداول) فإنه لم يحدث أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات.كما أن إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من

1 - 1 - 2015م حتى 18 - 8 - 2015م لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

وأكَّد المصدر المسؤول أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية وأن التداولات المشار إليها أعلاه تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، كما أكَّد أن شركة السوق المالية «تداول» تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يوميًا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة (صندوق الاستثمارات العامة)، وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.

من جهتهم، أكد لـ«الجزيرة» محللون ماليون أن بيان المصدر المسؤول احتوى على رسائل تطمينية إيجابية لعموم المتداولين، رغم أن المعلومات حول زيادة أو نقص مبيعات الصناديق الحكومية موجودة في موقع «تداول» بشكل يومي. وقال المحلل المالي تركي فدعق: إن تأكيد هذه المعلومة عبر البيان للأشخاص الذين لا يعلمون فيه توضيح لموقف الصناديق الحكومية لعموم المستثمرين الذين لا يتابعون السوق بشكل دائم، لا سيما وأن هناك مستثمرين عشوائيين قد يستغلون حالة الترقب لدى المتداولين، وبالتالي يمررون إشاعات تضغط بدورها نفسيا عليهم ما يجعلهم يتجهون لإقرار أوامر البيع.

وعلق فدعق على الانخفاض المتتالي لمؤشر سوق الأسهم خلال الجلسات السبع الأخيرة قائلا: إن النزول الأخير للمؤشر يعود في جوهره إلى أسباب وعوامل نفسية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وارتباطها بالاقتصاد المحلي بعيدا عن أي عوامل أو أسباب داخل سوق الأسهم نفسه تتعلق بأوضاع الشركات المساهمة.

ولفت فدعق إلى أن ارتباط هذه العوامل الاقتصادية العالمية بالاقتصاد المحلي له أكثر من جانب، منها انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياته على مدى عدة أعوام، في الوقت الذي يتوقع أن يزيد المعروض النفطي بعد رفع العقوبات عن إيران، إلى جانب تباطؤ النمو الصيني الذي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على المشتقات البتروكيماوية، فهذه العوامل أدت إلى انخفاض مؤشر السوق في آخر سبع جلسات.

بدوره، أكد الاقتصادي والمحلل المالي محمد العمران أن قوة العرض والطلب داخل أي سوق للأسهم على مستوى العالم أقوى يعد أقوى من تأثير الدولة داخل السوق، مبينا أن من أهم الأسباب وراء الانخفاض المتتالي لمؤشر سوق الأسهم السعودي خلال الجلسات السبع الأخيرة، انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 6 أعوام بما في ذلك المستويات التي سجلتها بنهاية 2014م، مبينا أنه بلا شك أمر مقلق، إضافة إلى عوامل خارجية أخرى مثل أزمة الديون اليونانية وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني والانخفاض المفاجئ في قيمة العملة الصينية إلى جانب المخاف من ارتفاع أسعار الفائدة للدولار، وأضاف: كل هذه العوامل كانت سلبية وشكلت مصدر ضغط نفسي على المتداولين ما كان له أثر على التداول، وإن كان انخفاض أسعار النفط أبرز الأسباب.

وواصلت سوق الأسهم السعودية لسابع جلسة على التوالي خسائرها، ولم ينجح المؤشر في المحافظة على المكاسب الطفيفة التي حققها مطلع التداولات أمس، حيث أغلق مؤشر السوق أمس منخفضًا 205.97 نقطة بنسبة 2.51 في المائة عند مستوى 7991.28 نقطة، بتداولات قاربت 5.4 مليار ريال.

وشهدت تداولات أمس ارتفاع أسهم سبع شركات فقط في قيمتها، وتراجع أسهم 154 شركة، فيما ظلت أسهم خمس شركات أخرى أخرى من دون تغير، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 219.4 مليون سهم، توزعت على أكثر من 119.5 ألف صفقة.

وتصدر الأسهم المرتفعة أمس سهم سدافكو بنسبة 1.08 في المائة تلاه سهم الدريس بنسبة 0.89 في المائة فيما أغلقت عدة أسهم على تراجعات حادة بلغت بعضها حد النسبة الدنيا القصوى.

وكانت أسهم شركات مصرف الإنماء وسابك وتكوين، وموبايلي والراجحي ومعادن الأكثر نشاطًا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء ودار الأركان وإعمار وكيان وسابك وزين على رأس قائمة أكثر الأسهم نشاطًا بالكمية.

وأغلقت كافة قطاعات السوق الـ 15 على تراجعات حادة تصدرها قطاع التطوير العقاري الذي تراجع بنسبة 6.58 في المائة ثم قطاع النقل بنسبة 6.25 في المائة وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.74 في المائة والتأمين بنسبة 4.54 في المائة، فيما تراوحت تراجعات القطاعات الأخرى ما بين 4.34 في المائة إلى 1.04 في المائة.

كما شهدت تداولات أمس صفقة خاصة على سهم شركة سبكيم بواقع 200 ألف سهم بسعر 23.05 ريال بقيمة إجمالية 4.6 مليون ريال.