محمد الخنيفر

تقوم إدارات الأصول بالبنوك بإنشاء صناديق استثمارية خاصة بالصكوك لأحد سببين. إما لتنويع خيارات المحافظ الاستثمارية للمستثمرين عبر فتح المجال نحو نوع جديد من الأدوات المالية المتطابقة مع الشريعة (معدل العوائد مابين 3-4 %) أو الاستفادة من هذه الصناديق عبر الفوز بخطابات تفويض من الشركات بحيث تقوم البنوك بترتيب عملية الإصدار الخاصة بالصكوك. بمعنى أن يتعهد البنك بالاستثمار بما نسبته 20 % من القيمة الكلية للإصدار وذلك عن طريق صندوق الصكوك الذي لديه. وعليه قد يكون هناك تضارب بالمصالح لدى البنك الذي يستخدم الصندوق (الذي من أموال المستثمرين) من أجل الفوز بخطاب تفويض مقارنة مع شركة إدارة الأصول «المستقلة» عن خدمات الصيرفة الاستثمارية وأسواق الدين. فليست كل الصكوك تحمل العائد نفسه ولا حتى تتشابه في درجة مخاطرها.

تعد صناديق الصكوك من السلالات النادرة في الصناعة المصرفية. ويوجد بالخليج 20 صندوقا بقيمة إجمالية لأصولها تصل إلى 874 مليون دولار بحسب رويترز. ويوجد بالسعودية ما لا يقل عن 6 صناديق متخصصة بالصكوك. ويصل المعدل لحجم هذه الصناديق إلى 43 مليون دولار.

وليس من المستغرب أن يزداد هذا الرقم خلال الخمس سنوات القادمة وذلك في حالة تفوق أداء صناديق السندات الإسلامية على أبناء عمومتها من صناديق السندات التقليدية.