الجزيرة - الرياض:

أكد تقرير حديث، أنه بفضل زيادة الاهتمام بالتعليم الإلكتروني، مصحوباً بأهداف لتحديث طرق التدريس، شهدت المملكة المزيد من التركيز على جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وخلق المزيد من فرص العمل.

وبحسب تقرير شركة الأبحاث البريطانية «اكسفورد بزنس جروب» ففي العام الماضي أجازت المملكة خطة خمسية بتكلفة قدرها 80 مليار ريال لتطوير قطاع التعليم في البلاد، بالإضافة إلى المخصصات السنوية لوزارة التربية والتعليم، تشتمل هذه الخطة على مشروع لتدريب 25000 معلم خارج المملكة وتخصيص موارد لتحسين الإمكانات الإلكترونية للمؤسسات التعليمية وتعزيز التعليم الإلكتروني.

وأوضح التقرير أنه تأكد اهتمام الحكومة المستمر بالتعليم في ميزانيتها للعام 2015م، التي خصصت للتعليم ربع إجمالي مخصصات الإنفاق الحكومي، أو ما يعادل 217 مليار ريال، بزيادة 3% عن مخصصات العام الماضي.

محرك التعلم الإلكتروني

تتجه الحكومات والمدارس الخاصة والمؤسسات بصفة عامة إلى اعتماد النهج الرقمي في التعليم، ففي الشرق الأوسط، يتوقع ارتفاع عائدات هذا القطاع من 443 مليون دولار عام 2013م إلى 560.7 مليون دولار بحلول عام 2016م، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «دوسيبو» التي توفر الحلول في مجال التعليم الإلكتروني.

ويشهد سوق التعليم الإلكتروني في المنطقة فرصاً للتوسع بنسبة 8.2% سنوياً في وقت تتوجه فيه الحكومات للاستثمار بكثافة لدعم هذه البادرة، وفي المملكة على وجه الخصوص يعد التعليم الرقمي وسيلة للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين وتوسيع قاعدة معارفهم، فقبل عشر سنوات أنشأت الحكومة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، المكلفة بتنفيذ الخطة الوطنية لتطوير التعليم الإلكتروني بالبلاد.

وفي هذا الخصوص أوضح المدير العام للمركز عبد الله المقرن، أن الحكومة اتخذت نهجاً شاملاً لبدء تطبيق الحكومة الإلكترونية بالتأكيد على الخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، مشيراً إلى أن إنشاء مكتبة إلكترونية متكاملة في متناول جميع الطلاب السعوديين في داخل المملكة وخارجها يعد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح بما توفره للطلاب من فرص متكافئة بغض النظر عن مناطق وجودهم.

ويلقى التعليم الجامعي بصفة خاصة دعماً متزايداً في السنوات الأخيرة وفقاً لعبد الله الموسى، رئيس الجامعة الإلكترونية السعودية، مؤكداً أن التعليم الإلكتروني ينمو الآن أسرع من أي وقت مضى في المملكة، خصوصاً مع الاهتمام المتزايد بتنمية هذا القطاع من جانب الوزارة نفسها.

وأوضح الموسى أن المبادرات المتعددة في هذا المجال تشمل العمل مع الجامعات الشريكة على المستوى الدولي وتقديم نحو ربع الدورات الدراسية على الأقل عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن المملكة تشهد الآن تعاون الجامعات المحلية مع نظيراتها الأجنبية في تطوير المناهج التعليمية الإلكترونية المناسبة، ومنها على سبيل المثال علاقات العمل مع جامعة ولاية كولورادو وجامعة فرانكلين في الولايات المتحدة.

الفرص والتحديات

وقال التقرير: ترى الشركات الموفرة للتقنيات والحلول إمكانات كبيرة للنمو في قطاع التعليم السعودي. ففي مقابلة حديثة مع وسائل الإعلام المحلية، أوضح محمد العبادي، مدير عام شركة سيسكو سيستمز السعودية، أن التعليم يوفر أحد أفضل فرص النمو. وقال إن المملكة نجحت - من خلال الشركة مع المؤسسات التعليمية والإدارات الحكومية والمنظمات المجتمعية - في تقديم التعليم المرتكز على تقنية المعلومات والاتصالات بتوفير التعليم في الفصول الدراسية جنباً إلى جنب مع المناهج القائمة على التقنية السحابية.

ومن التحديات التي تواجه المملكة في هذا الإطار التأكد من أن المعلمين لديهم المهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الجديدة، هذا التحدي يمثل معوقاً بسيطاً ضمن حزمة من التحديات التي تواجه الشركات في محاولاتها لإنجاز عملية التعليم بشكل كامل على الإنترنت. أما في المدارس، حيث المزيد من التفاعل بين المعلمين والطلاب، وحيث يستخدم في التعليم الأدوات الرقمية بدلاً من تقديم المعلومات عبر الإنترنت، فإن ضمان وجود المعلم الجيد من الأهمية بمكان.

وأردف: الأكاديميون متفقون على أن تحسين آلية دعم المعلمين وتوفير البنية التقنية اللازمة للتعليم الإلكتروني مهم جداً بالنسبة للمملكة. وفي هذا الإطار أشارت ورقة بعنوان «التعلم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية: الماضي والحاضر والمستقبل»، من إصدارات «مجلة الشرق الأدنى والأوسط لبحوث والتعليم»، إلى أن الدعم التنظيمي، في شكل حوافز، عامل حاسم في تحفيز أعضاء هيئة التدريس للانخراط في التعليم عن بُعد». وأكدت الورقة أهمية دور المعلم والمدرب المؤهل، القادر على فهم وتطبيق التقنيات الحديثة واستغلالها في تجويد الأداء.

ولمواجهة هذا التحدي كثفت شركة تطوير للخدمات التعليمية، التي تديرها الدولة، جهودها لتطوير معلميها، حيث تعمل الشركة، بالتضامن مع مزود الخدمات التعليمية بيرسون، على التركيز على إعداد مدربين، قادرين بدورهم على تقديم دورات للمعلمين حول أحدث التطورات في تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبعض هذه الأدوات الرقمية موضوعة قيد العمل بالفعل، في حين لا يزال بعضها، وخاصة حزم البرمجيات وسياسات استخدامها، قيد التطوير.