إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

منذ البداية، والأوساط الاقتصادية بالمملكة تترقب أن يلعب قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات دورًا إيجابيًا للتحفيز والضغط على الملاك من أجل التفكير بجدية في تشغيلها أو استغلالها نظرًا لضغوط التكلفة نتيجة دفع رسوم عليها، إِذ إنه باتساع مساحات الأراضي ترتفع قيمة الرسوم المفروضة، وهي تزداد وتتفاقم بزيادة الفترة الزمنية لعدم تشغيل هذه الأراضي.

وتشير التوقعات، إلى أنه حتى إذا لم يستجب الملاك على المدى القصير بتحريك هذه الأراضي، فإنهم سوف يستجيبون على المدى المتوسط إلى الطويل بحيث سيكون لا مفر أمامهم من المواءمة بين مزايا الاحتفاظ بهذه الأراضي وتكلفة الاحتفاظ بها، وبالتالي سيفاضلون بين الاحتفاظ بها أو تشغيلها وبيعها أو التخلص منها.. فلن يستطيع المالك على سبيل المثال دفع مبالغ تصل لمليون أو 10 أو 100 مليون ريال، فقط من أجل الرغبة في الاحتفاظ بملكية هذه المساحات الضخمة، وإن تمكن من دفع هذه القيم عن سنة أو سنتين، فإنه لن يتسنى له دفعها لفترة 10 سنوات.

حالة الترقب في سوق الأراضي الخام

تشير التوقعات إلى أن رسوم الأراضي البيضاء ستترك تأثيرها على حجم الصفقات العقارية للأراضي الخام، فضلاً عن أثر جوهري على أسعار تداولها.. وبالتالي كل التوقعات تصب في النهاية أنها سوف تترك تأثيرًا هامًا على السوق العقاري، بافتراض ضخامة هذه المساحات المتوقع تحريكها بعد فترات طويلة من الجمود.. ويوضح الجدول (1) قيم الصفقات العقارية الحادثة في جميع مناطق المملكة خلال الأرباع السبعة منذ بداية عام 1435هـ وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام وهو أحدث ربع متاح عنه بيانات.

وتوضح أرقام الجدول، أن قيمة الصفقات العقارية للأرباع الثلاثة من هذا العام وصلت إلى 301.1 مليار ريال، مقابل نحو 359.3 مليار ريال الأرباع الثلاثة نفسها من العام السابق 1435هـ.. وما يهمنا هنا هو قيمة صفقات الأراضي لهذه الأرباع الثلاثة التي وصلت لهذا العام (1436هـ) إلى نحو 255.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 319.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.. أي أن صفقات الأراضي تشهد نوعًا من التراجع هذا العام عن مستوياتها في العام السابق، وهو يدلل على أن ملاك الأراضي مترددون أو يترقبون عن كثب ما ستؤول إليه أوضاع هذه الرسوم الجديدة.. ويبدو أن هناك رغبة في التمسك بهذه الأراضي، وينتظرون حلولاً أخرى.

سوق الشقق السكنية

يعد سوق الشقق السكنية في المملكة سوقًا جديدًا، إلا أنه يعد واعدًا، ويتوقع أن يكتسب حيوية ونشاطًا، خاصة مع اكتمال بنية الشقق الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان، فضلاً عن شقق المطورين العقاريين من القطاع الخاص.. وفي اعتقاد وحدة الأبحاث والتقارير بـ«الجزيرة» أن جدول الصفقات العقارية سيتطور كثيرًا خلال الفترة القليلة المقبلة، ففي سياق الوضع الحالي نلحظ أن قيمة صفقات الشقق السكنية في لسوق العقاري السعودي لا تزيد عن نسبة 3.0 في المائة من قيمة السوق، إلا أن هذه النسبة من المأمول أن تصل إلى ما يناهز 30.0 في المائة خلال السنوات المقبلة، عندما يتم تعميم ثقافة بيع وشراء الشقق السكنية كحل رئيس لأزمة الإسكان، وخصوصًا في ظل التبني الحكومي له..

والجدير بالذكر أن قيمة صفقات الشقق السكنية بلغت خلال الأرباع الثلاثة من هذا العام نحو 9.0 مليار ريال، في مقابل قيمة لم تتجاوز 7.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.. أي حققت زيادة بنسبة 25.0 في المائة تقريبا.. لذلك، كل التوقعات تشير إلى أن سوق الشقق السكنية هو السوق الرئيس الذي سيحتل الصدارة في السوق العقاري خلال سنوات قليلة.

ويوجد ارتباط وثيق بين سوق الشقق السكنية ورسوم الأراضي البيضاء، لأن ظهور الشقق السكنية كحل لأزمة الإسكان سيكون من خلال تحفيز ملاك الأراضي الختام لبناء تجمعات سكنية، وبالتالي فإن السوق يتحرك في اتجاه تحريك الأراضي الخام لبناء عمائر لشقق سكنية، ما يعني أن الصفقات المتركزة حاليًا في الأراضي ستختفي شيئًا فشيئًا لكي تظهر في صورة عمائر وشقق سكنية.