تونس - أ ف ب:
أقر البرلمان التونسي ليل الجمعة السبت قانوناً جديداً لمكافحة الارهاب يرمي الى تعزيز وسائل التصدي للتيار الإرهابي المسؤول عن الهجمات الاخيرة التي أدمت البلاد، ويثير انتقادات من قبل المجتمع المدني الذي يرى فيه تهديدات للحريات.
وبعد ثلاثة أيام من النقاش للتوافق على النص أقر هذا القانون «حول مكافحة الارهاب وتبييض المال» في جلسة مغلقة الجمعة بأغلبية 174 نائباً وامتناع عشرة نواب عن التصويت، في حين لم يصوت ضده أي نائب.
وما إن تمت المصادقة على القانون حتى وقف النواب لإنشاد النشيد الوطني، في حين وصف رئيس المجلس محمد الناصر إقرار القانون باللحظة «التاريخية»، مؤكداً أن من شأن التشريع الجديد أن «يطمئن المواطن».
ويأتي التصويت على هذا النص في اجواء من التهديد المتزايد بعد الاعتداءين اللذين شهدتهما البلاد في حزيران/ يونيو في سوسة حيث قتل 38 سائحاً، وفي آذار/ مارس في متحف باردو في العاصمة التونسية (22 قتيلاً بينهم 21 سائحاً). وقد تبنى تنظيم داعش الهجومين.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة أن إرهابياً قتل واعتقل 16 شخصاً بشبهة «الإرهاب»، كما تم ضبط كميات من الأسلحة خلال سلسلة عمليات لقوات الأمن التونسية في منطقة بنزرت في شمال تونس.
وتعتبر تونس نموذجاً للانتقال الديموقراطي الناجح في العالم العربي منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 لكنها تواجه تهديداً متزايداً من المتطرفين وتوترا اجتماعيا واقتصاديا متفاقما، ما يجعل السلطات تخشى من انعدام الاستقرار في البلاد.
وتكبد قطاع السياحة الذي يشكل دعامة اساسية للاقتصاد في تونس خسائر فادحة اثر اعتداءي سوسة وباردو وضاعفت الحكومة الاجراءات ولا سيما مع فرض حال الطوارئ في محاولة لطمأنة المسافرين وشركائها الأجانب.