أعلن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لجمعية إبصار الخيرية عن تبرعه بمبلغ مليون ريال لدعم أنشطة الجمعية ودعم سداد مديونيتها وحتى تواصل رسالتها في خدمة ذوي الإعاقة البصرية، وقال سموه في كلمة وجهها إلى منسوبي الجمعية: « الحمد لله الذي هيأ لي لقاءكم في شهر الخير والبر، والعتق من النار، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيد شهر رمضان المبارك على الأمتين العربية والإسلامية، وهما في حال غير الحال، ومآل غير المآل، إذا حسنت النوايا، وصلُحت الأعمال. واسمحوا لي ألا أتطرق كثيراً لإنجازات جمعيتكم الفتية إبصار، فإنجازاتها ولله الحمد تتحدث عن نفسها، وخدماتها المتنوعة تعلن عن ذاتها، بعد أن استطاعت خلال اثنتي عشر عاماً، هي عمرها المديد بإذن الله، أن تُرسخ ثقافة خدمة الإعاقة البصرية محلياً وإقليمياً، بالعمل الجاد الدءوب من أعضائها والقائمين عليها، وبمساعدة من الدولة، ودعم القادرين من مواطني هذا البلد العزيز».

جاء ذلك في افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر لجمعية إبصار الخيرية التي رعاها سموه مساء أول أمس الاثنين بفندق شيراتون جدة، وافتتحها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الذي أعلن بدوره عن تبرعه بنصف مليون ريال، مشيداً بدور الجمعية في خدمة ذوي الإعاقة البصرية ودور رجال الأعمال والداعمين تجاه مسئوليتهم نحو فئة غالية من أبناء المجتمع وهي فئة ذوي الإعاقة البصرية، وأكد ما أشار إليه صاحب السمو الملكي الأمير طلال في كلمته من أن الجمعية هي إحدى منظمات المجتمع المدني، التي تأسست بمبادرة فردية، لغرض تقديم خدمة مجتمعية لفئة عزيزة، ممن يحتاجون رعاية صحية متخصصة من ذوي الإعاقة البصرية، وهنا تكمن أهمية هذا النوع من المنظمات، فهي تعتبر رافداً هاماً للتنمية البشرية، تستمد قدراتها من الشعور الوطني الجارف لدى المواطنين، الذين يتخذون من العمل التطوعي سبيلاً لخدمة أوطانهم مادياً ومعنوياً، بما يعود بالخير على مجتمعاتهم. وأضاف سموه إن الدولة لا تدخر وسعاً في تشجيع مثل تلك المبادرات، مشيراً إلى أن تعامل الدولة مع منظمات المجتمع المدني، بتشريعات أكثر تطوراً وانفتاحاً، يؤدي إلى انتشار الأفكار الفردية المبدعة في جميع المجالات المجتمعية، وذلك بعيداً عن المفهوم المتعارف عليه للأعمال الخيرية المتمثلة في تقديم العون المادي للمحتاجين. وقال سموه: « إذا أردنا لمنظمات المجتمع المدني أن تنشط وتؤتي ثمارها، فلا أقل من تخصيص تشريعات لها تتخطى هذا المفهوم « منوهاً في ذات السياق إلى ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية من خطوات وإجراءات جادة لتطوير العمل الخيري ودعم الجمعيات الخيرية بصفة خاصة، ومتطلعاً إلى أن يكون لمنظمات المجتمع المدني نصيب من هذا التطوير، فلتلك المنظمات دورها الرائد على مستوى العالم، ولا أقل من أن تستفيد المملكة من جهود قطاع كبير من مواطنيها يرغبون بشدة في الانخراط في العمل العام من خلال العديد من أشكال المنظمات المجتمعية التي تُساهم كل منها وفقاً لمجال تخصصها في التنمية البشرية العامة للدولة.