الجزائر - محمود ابو بكر:
صرح مصدر أمني جزائري أن انفجار أحداث مدينة غرداية (جنوب الجزائر) الدامية قد تدفع الحكومة الى اعادة العمل بقانون الطوارئ في البلاد، بعد أكبر موجة احتجاجات -ذات طابع طائفي- وقعت في البلد، وأكد المصدر «ان اقتراح فرض حالة الطوارئ قد تم مناقشته بعد أحداث الثلاثاء الماضي إلا أنه تم تأجيل تطبيقه الى حين آخر». وكشف المصدر ان اجتماع وزير الداخلية الجزائري مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة، و قيادة الجيش، ناقش المقترح بغرض تقديمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالاضافة الى مقترحات اخرى للخروج من الأزمة.
وحسب تصريح لمصدر مطلع أوردته جريدة «الوطن» الناطقة بالفرنسية، فان اجهزة الامن تكون قد وضعت امام الرئيس ثلا مقترحات لمواجهة الأزمة في غرداية، الأول يتمثل في إعلان حالة طوارئ في ولاية غرداية، وهو ما يسمح لقوات التدخل التعامل بالحزم المطلوب مع مثيري أعمال العنف، حيث تقيد القوانين الحالية تدخل وحدات مكافحة الشغب في غرداية..
أما الحل الثاني فهو تطبيق حظر للتجول في مدن ولاية غرداية الساخنة بأمر رئاسي. والحل الأخير الذي قد تلجا إليه السلطات، هو السماح بتدخل مباشر لقوات عسكرية تسيطر مباشرة على الأحياء الساخنة، مع اعتبار هذه الأحياء مناطق عسكرية.
وقد اتخذت الرئاسة قرارين مختلفين حول أزمة غرداية في غضون أقل من 48 ساعة، نص الأول على تكليف الجيش بإدارة الأزمة، ثم جاء الثاني لكي يلغي الأول ويعيد صلاحية تسيير الأزمة لوزارة الداخلية.
ومنذ اندلاع أعمال العنف المذهبي في غرداية في نوفمبر وديسمبر 2013 بلغ عدد الضحايا في 21 شهرا 17 قتيلاً، وفي غضون 48 ساعة الماضية سجلت الولاية 25 قتيلا دفعة واحدة وأكثر من 100 جريح.