محمد آل الشيخ

الرئيس أوباما، ومعه مجموعة من حزبه، مازالوا يصرون على أنّ معتدلي إيران، سيُخلّصون المنطقة برمتها وليس إيران فحسب، من التيار المتطرف الإيراني، بعد موت الولي الفقيه الحالي، الذي هو واحد من كبار المؤدلجين المتطرفين في إيران، وهو من قادها بإصرار ومكابرة إلى الوضع المأزوم اقتصادياً، والمعزول سياسياً التي تعاني منه. وفي رأيهم، وحسب التقارير التي وصلت إليهم عن حالة المرشد الصحية، فلن يبقى طويلاً. لذلك يذهبون إلى الإصرار على أنّ توقيع اتفاقية لوزان بشأن سلمية المفاعلات النووية الإيرانية، يليها الإفراج عن المُجمّد من الأموال الإيرانية، ورفع العقوبات الاقتصادية، ستدفع خليفته إلى الاعتدال، والرهان على الإنسان ورفاهيته، وليس على نشر وتكريس الأيديولوجيا؛ ما يجعل إيران في المحصلة تنتقل من (الثورة) وتسلط التيار المؤدلج المتشدد، إلى (الدولة) وتحكم التيار المعتدل والمنفتح الميكافيلي؛ ويضيفون : الإصرار على المقاطعة الاقتصادية، يعني تمكين المتشددين وتقويتهم أكثر، وحين ترفع العقوبات (الآن)، سيشعر المواطن الإيراني بالفرق، لأنّ رفعها سينعكس على معيشته والارتقاء بخدماته المدنية، وهذا ما سوف يجعل من يحل محل خامنئي بعد موته يسير مع مصلحة الإنسان، ويحافظ على شروط الاتفاقية، ويركز على رفاه وسعادة البشر لا على أسلحة إبادة البشر.

ربما تقتنع بهذا التبرير للوهلة الأولى، لكن التفكير والتدقيق فيه وتمحيصه، تجعله يتهاوى لأنه لا يواكب الواقع على الأرض، ويتبين لك أنه منطق لا يغوص إلى عمق تركيبة منظومة القوى في إيران ومن الذي يمسك بمفاصلها كما ينص الدستور، وما هي أولوياته.

كيف؟

إيران المتأسلمة دولة كهنوتية مذهبية، بُنيت حين بناها الخميني على مذهبية كهنوتية صرفة . وكما ينصُّ دستورها، يحكمها، وإليه تؤول سلطاتها كاملة (رجل دين)، يتولى سلطته المطلقة باسم (المرشد) ويقوم بتصريف وتفعيل صلاحياته المطلقة (مؤسسة المرشد)، وهي أعلى مؤسسة حاكمة في إيران على الإطلاق، وله بصفته هذه كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ بمعنى أن المرشد حين يتربع على عرش الطاووس، يحق له (دستورياً) أن يتصرف في إيران كما يتصرف الملاّك في أملاكهم، مستمداً سلطاته ليس من الشعب، بل لأنه يُمثل الله في الأرض، ويوقع باسمه.. ويتولى حمايته، ويذب عنه، ويكرس سلطاته، (مؤسسة الحرس الثوري) العصا الغليظة للمرشد، التي تحميه، ويحميها، والمستقلة عن بقية الدولة، والمرتبطة مباشرة بالمرشد، لا برئيس الجمهورية؛ وهي مؤسسة قامت ونشأت وترسخت على التشدد المذهبي الذي لا يلين ولا وجود للاعتدال في معاييره، ولديها أكثر من 350 ألف جندي، وشبكة من الاستثمارات الضخمة، متنوعة وفي كل المجالات، تجعلها مالياً مستقلة تماماً عن بقية الجمهورية؛ هذه بُنية المؤسستين الأهم والأقوى في إيران؛ وهما مكملتان لبعضهما؛ فلو غاب الخامنئي مثلاً، وشغر منصبه، فلن يخلفه إلاّ من يقبل به (أولاً) الحرس الثوري، والحرس الثوري، يهمه بشكل رئيس عاملان، لا يمكن أن يتنازل عنهما ولا يساوم عليهما، أولهما : أن يحمي كيان الحرس الثوري نفسه ويحافظ على قوّته وسطوته وسلطاته بكل وسيلة شرعية كانت أم غير شرعية. العامل الثاني: حماية الثورة ومبادئها وجمهوريتها، والأهم حماية سلطات المرشد. لذلك فإنّ بقاء جذوة الثورة مشتعلة من بقائه، وانطفائها انطفاء له؛ وهذا يعني أنّ التحول إلى الدولة، ونهاية الثورة، هي نهاية أكيدة لمؤسسة الحرس الثوري؛ وهذا لا يمكن أن يوافق عليه جنرالات الحرس الثوري بحال من الأحوال، المتشبعون بالإيديولوجيا حتى النخاع، وبالعنف منهجاً ووسيلة؛ حتى لو اضطروا إلى الانقلاب على أي مرشد (جديد) يحاول تهميشهم، وإضعاف قوّتهم، وتعيين مرشد آخر متشدد، يسايرهم، ويُكرس قوّتهم، أو يفرضوا عليه القرارات المتشددة رغم أنفه.

لذلك فانتزاع التشدد من جمهورية الملالي، كأن تنتزع سبب بقائها، والأساس الذي تأسست عليه؛ وأول من يدرك ذلك هم الملالي، معتدلوهم ومتشددوهم على السواء. الفرق أنّ المُلا المُعتدل أكثر تفعيلاً (للتَّقيّة)، والمُلا المتشدد يُظهر ما يبطن ولا يبالي؛ أما الأهداف النهائية فلا فرق بين التيارين .

وهم الآن بسبب العقوبات مكبلون مالياً، وتزداد عليهم الضائقة المالية مع الزمن وبقاء العقوبات، وهذا سبب هزائمهم المتلاحقة في العراق وسوريا مثلاً؛ فإذا صدق العالم الغربي ادعاءات ما يسمّى (التيار المعتدل) بسلمية مفاعلاتهم النووية، فالغربيون عندها كمن يصدق (الدواعش) لو ادعوا أنهم مع السِّلم والأمن الدوليين؛ فهؤلاء وأولئك وجهان لعملة واحدة، الفرق أنّ هؤلاء يتذرعون بحماية (الشيعة) المستضعفين، وأولئك يتذرعون بحماية (السنّة) المظلومين؛ أما الأهداف فمتطابقة في النتيجة، وإن بدت متناقضة في الوسائل.

إلى اللقاء.