سعد الدوسري

تواصلتْ معي إحدى العاملات بجامعة من جامعاتنا، توضح لي مدى المعاناة التي تعاني منها هي وزميلاتها؛ فهنَّ متعاونات لتدريس بعض المقررات بنظام التعاقد الذي يتجدد فصلياً، حسب رغبة الجامعة، حتى أنَّ الجامعة إذا شعرتْ بأن هناك من تتذمر من هذا النظام التعاقدي فإنها لا تجدد لها!! وربما لهذا السبب لم تذكر الأخت اسم الجامعة التي تدرّس فيها أو المدينة خوفاً من ألاَّ يُجدَّد عقدُها، ثم تجد نفسها في الشارع!

في نهاية شهر رجب الحالي سينتهي التعاقد الفصلي مع المتعاونات، وقد يُجدَّد لهن أو لبعضهن، وقد لا يُجدَّد. وفي حقيقة الأمر، فإنَّ التعاقد كله مخالف للأنظمة التي نصَّ عليها الأمر الملكي الصادر قبل أكثر من سنتين، بتثبيت كل من يعمل أو تعمل على نظام التعاقد؛ لما لهذا النظام من هدر لحقوق الموظف أو الموظفة، سواء من ناحية احتساب الخدمة أو الحصول على الإجازات أو المكافآت السنوية أو مكافآت نهاية الخدمة. وهذه السلبيات استشعرتها الدولة؛ وأصدرتْ بناءً على ذلك توجيهاتها بعدم تشغيل المتقدم على الوظيفة على نظام التعاقد.

ينبغي علينا في هذا السياق أن نشير إلى المخالفة الصريحة للنظام من قِبل مؤسسة حكومية تعليمية بارزة، مثل الجامعة، وأن نشير أيضاً إلى الحالة النفسية الضاربة في الإحباط لهؤلاء اللواتي يقمن بتدريس بناتنا الجامعيات. وهاتان الإشارتان كفيلتان بتحفيز قيادات التعليم لأن تتحرك باتجاه القضاء النهائي على هذه العقود.