سعد الدوسري

إن لم نلمس أي تغيير في آليات منح المواطنين قروضاً أو وحدات سكنية، مما يعني أن ثمة معضلة ما، لم يستطع أحدٌ الوصول إلى مكمنها، وبالتالي حلها. وأقول معضلة، لأن كافة المعطيات التي أمامنا، لا تشير إلى وجود أية معضلة، فالأراضي متاحة، والموارد المالية متوفرة، والعقول التنظيمية مهيأة، وشركات المقاولات جاهزة. لماذا إذاً صار السكن كالعنقاء، نقرأ عنه ولا نراه؟!

لقد قال مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي، بأن هناك تقييماً لجميع المبادرات التي أطلقها خلال الفترة الماضية، بهدف الوصول إلى حلول مثلى لحل أزمة الإسكان والتي تعاني منها أغلب المدن في المملكة، وكذلك التسهيل والتيسير على المواطنين لتملك المساكن والقضاء على قوائم الانتظار التي تزداد بشكل مستمر حتى وصلت إلى حوالي 130 ألف قرض. وكشف الزغيبي أن التقييم ساعد في حل جزء من قوائم الانتظار والتي من أبرزها خفض مساحة الشقق إلى 175 متر مربع، وهذه الخطوة يسّرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسية، رغم أنها كانت في البداية 240 متر مربع بقيمة القرض 500 ألف ريال.

بهذا القياس، فإن وزارة الإسكان وكل المكونات التي تعمل معها، تعتبر الوحدة السكنية البالغ مساحتها 175 متر مربع، هي أقصى الحلم بالنسبة للمواطن. وأن تحقيقها لهذا الحلم الجماهيري، هو أكبر إنجاز لها في العصر الحديث. ومن المؤكد أن المسئولين التنفيذيين عن هذا الإنجاز، يسكنون في وحدات أصغر من هذه المساحة، ولذلك فهم يفهمون معنى أن يحظى المواطن، بعد صبر 50 سنة بهذه الوحدة الفسيحة!!