سعد الدوسري

ربما يكون تصريح الدكتور عادل الطريفي عن التعصب الرياضي، هو التصريح الوحيد له منذ تعيينه وزيراً للثقافة والإعلام. فلقد أكَّد، عقب إيقافه لجريدة رياضية وإحالة رئيس تحريرها إلى التحقيق، على خطورة التعصب الرياضي واستخدامه في إطار إثارة النعرات المختلفة وتسييسها.

قبل ذلك، وقَّعَ مركزُ الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اتفاقية تفاهم مع رابطة دوري المحترفين، لطرح مجموعة من الفعاليات التثقيفية، تحت شعار «فرقنا ما تفرّقنا»، وحضر التوقيع قادة تنفيذيون لعدد من الأندية ومديرو تحرير الشؤون الرياضية لبعض الصحف والبرامج الحوارية التلفزيونية. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لشبيهات لها، برعاية بعض شركات الاتصالات الشهيرة.

كل هذا يعني، أن الدولة، ابتداءً من قائدها الذي أوقف أميراً متعصباً عن المشاركة في الرياضة والإعلام، وحتى الشركات التجارية والمؤسسات الرسمية، تتفق على أن التعصب هو الداء الأكبر في حياتنا المعاصرة، وهو مَنْ يهدد الوحدة الوطنية والمنجزات التنموية. لكن ذلك كله، لا يبدو أنه عنصرٌ فاعلٌ في الحرب ضد التعصب، لأننا لا نزال نراه حاضراً بالوتيرة نفسها، وربما أكثر.

في رأي الكثير من المختصين، فإنَّ العقوبة يجب أن تسير متوازية مع مسار التثقيف. بمعنى أن الإجراءات ضد الصحيفة المتعصبة أو الأمير المتعصب عن الظهور، ستدعم بشكل كبير المبادرة التوعوية. وبمعنى أدق، فإن على المؤسسات المعنية ألا تتوقف عن المبادرات، وأن على الجهات المختصة ألا تتهاون في العقوبات، سواءً في الملاعب أو مقرات الأندية أو وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا يجب أن أشير أنني ضد مبدأ الإيقاف، ولكنني مع الغرامات والتشهير.