محمد بن علي بن عبدالله المسلم

في اللقاء السنوي الـ 18 لجمعية الاقتصاد السعودية، الذي كان هذا العام عن (اقتصاديات الطاقة)، خلال الفترة 7 - 9 إبريل 2015 بالرياض، وخلال اللقاء كان هناك اقتراحٌ قُدّم لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان (مهندس الطاقة بالمملكة) بإنشاء وزارة للطاقة. وقد لقي هذا المقترح استحساناً من الحضور. وفي مقالتي بالعدد 15538 إبريل الماضي ذكرت (ضرورة إنشاء وزارة للطاقة، يكون تحت مظلتها الطاقة البترولية، الغازية، النووية، الشمسية والرياح).

ونظراً لأن الطاقة بأشكالها كافة هي صناعة كلقيم ووقود للصناعة فإن ضم الصناعة وهيئاتها (وكالة الصناعة، هيئة المدن الصناعية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع والصندوق الصناعي) أمر ضروري لتوحيد الأجهزة ذات العلاقة بالصناعة.

لقد أصبحت الصناعة (الوكالة) بعد ضمها لوزارة التجارة لا تلقى الاهتمام كما يلقاه الشق الآخر التجارة لضعف جهاز التجارة أساساً، وتسخير وتحويل إمكانات جهاز وكالة الصناعة لنشاطات التجارة الداخلية والخارجية وحماية المستهلك والتموين، وهي نشاطات تحتاج إلى أكثر من وزارة كما هو الحال في الدول الأخرى؛ وبالتالي فإن قطاع الصناعة هو الخاسر الأكبر في عملية الدمج حتى أنه تم تكليف ستة وكلاء للصناعة بعد عملية الدمج، وأن الوكيل المعين للصناعة - وهو إحدى الكفاءات الوطنية في مجال الصناعة، سعادة الأخ عصام المبارك - مكلف بعمل آخر لا علاقة له بالصناعة!

لقد نادى الكثير من رجال الأعمال الصناعيين بأهمية إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، منهم سعادة المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية الوطنية، وكذلك سعادة الأخ سليمان الجشي. إن قطاع الصناعة قطاع إنتاجي مهم، ويشكل نحو 12 % من الناتج الوطني، واستثماراته تصل إلى أكثر من 500 مليار ريال.

لم يستطع جهاز الوكالة الذي فقد أكثر من نصف كفاءاته، إضافة إلى فقده الدار السعودية للخدمات الاستشارية، التي كانت الذراع الفنية لوزارة الصناعة والكهرباء، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية الموافق عليها من العام 1430هـ.

إن القطاع الصناعي يحتاج إلى جهاز متكامل، ولديه إمكانيات مالية وفنية وإدارية ومركز أبحاث ودراسات صناعية (قطاعية)، كما يحتاج إلى جهاز مراقبة فني لمنع التشوهات والمخالفات الصناعية، وتأكيد جودة المنتج. كما نحتاج إلى نظام جديد للتنمية الصناعية، يحل محل النظام الحالي الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن (1381هـ).

لقد استبشرنا خيراً بما قرره المجلس الاقتصادي مؤخراً بإعادة هيكلة أرامكو السعودية وما تم تداوله بأن هناك توصية بإنشاء وزارة للطاقة. ونتمنى أن يضم لهذه الوزارة المهمة القطاع الصناعي لارتباطه بالطاقة بأنواعها، ولخلق جهاز قوي قادر على تطوير وتنمية الصناعة الوطنية، ولأن ذلك سوف يؤدي إلى تأسيس قطاع صناعي متكامل ومتخصص وقوي.

خير الكلام ما قلَّ ودلَّ

- أيها المستشار الوطني، لا تتوقع أن تعامل معاملة المستشار الأجنبي حتى لو كانت عيونك زرقاء أو خضراء بسبب تجاهل الجهات الحكومية لحقوقك، والتعامل معك كمستشار وطني، وإعطائك حقوقك حسب الأنظمة الحكومية، ومنها نظام المنافسات الحكومية المسؤولة عنه وزارة المالية عن طريق مراقبيها الماليين. وكمثال عقد وزارة الإسكان مع استشاري أجنبي بمبلغ مليار ونصف المليار ريال، وكأن الوطن خالٍ من الاستشاريين والمهندسين.

- نبارك للإخوة المحامين صدور الموافقة على تأسيس هيئة المحامين، ونشكر وزارة العدل على جهودها. بقي أن يتم وضع حدود للرسوم التي يتقاضاها المحامون، وألا تكون مطلقة كما هي الآن بحيث يكون هناك رسم لدراسة قبول القضية، ومبلغ آخر لصدور قرار القضية، وبالذات بالنسبة للحقوق المالية. وبالنسبة للمحامين الأجانب أن يكون مرخصاً، وبمشاركة أحد المحامين السعوديين المرخصين.

- نبارك لمعالي الأخ د. عمرو رجب الثقة الكريمة بتعيينه نائباً لرئيس هيئة الخبراء المعروف بكفاءته ودوره في مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، خاصة في قطاع الخدمات، وكان أحد الجنود المجهولين في المفاوضات.