سعد بن عبدالقادر القويعي

تؤكّد المصادر أن الحكومة اليمنية الشرعية في صدد إعداد ملف عن جرائم الحوثيين ضد المدنيين في اليمن؛ تمهيداً لمحاكمتهم دولياً، - خصوصاً- في واقعتي قصف مخيم لاجئين في محافظة حجة، ومصنع ألبان في محافظة الحديدة بالصواريخ، وتورطهم في الدم اليمني. - وفي تقديري- أن خطوة كهذه تعد حدثاً خارقاً، واستثنائياً، ستضمن المسائلة عن جرائم هذه الميليشيات، وذلك بموجب المعايير الدولية، التي أسسها نظام محكمة الجنائية الدولية الأساس، والشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها، ويرتكبها الحوثيون على اختلاف أزمانها، وأشكالها، وفقاً لقاعدة: «أن الحقوق لا تسقط بالتقادم»، وألا أحد فوق القانون، مهما حاول إخفاء جرائمه.

إن الملاحقة القانونية للميليشيات الحوثية، ولأنصار الرئيس المخلوع حق مشروع، -سواء - كانت هذه المطالبة المشروعة أمام القضاء اليمني المحلي، أو أمام القضاء الدولي، باعتبار أن ما تقوم به هذه العصابات من جرائم خطيرة، يعد وفقاً لقانون العقوبات الجنائي اليمني من جرائم الحرابة - هذا من جهة-، - ومن جهة أخرى- ووفقاً لتوصيف قوانين مكافحة الإرهاب الدولي يعد من جرائم الإرهاب، وذلك وفقاً للقانون الدولي، والتي تصنفها قوانين الأمم المتحدة من جرائم الحروب التي تختص بها المحاكم الدولية.

يقول - المفكر- أبو يعرب المرزوقي في تعريف الإرهاب، وتحديد أوصافه، بأنه: كل محاولة للمس بمؤسسات الدولة؛ لتغييرها، أو لتغيير نظام الحكم فيها بالطرق العنيفة لغايات سياسية. ومعنى ذلك: أن الإرهاب تنكّبٌ عن التغيير بآلياته السلمية التي يحددها دستور البلد، وقوانينه. ولهذه العلة، فهو ينقسم إلى صنفين، الأول: هو التعدي العنيف؛ لتغيير نظام الحكم بدل الطرق التي يقرها الدستور، وذلك من قبل القوى السياسية، والاقتصادية بمساندة أجنبية، أو بدونها. والثاني: هو التعدي العنيف؛ لتغيير نظام الدولة بدل الطرق التي تقرّها الإرادة الشعبية التأسيسية، وتحويل الثورات إلى سلسلة انقلابات عنيفة.وهذا التعريف، يعني أن هذا التعدي يمكن أن يأتي من خارج النظام، أو من داخله، ومن خارج الدولة، أو من داخلها، فيكون الإرهاب - بهذا المعنى- قابلاً؛ لأن يصدر عن خمسة مصادر مختلفة، إذا أضفنا إليها التدخل الأجنبي المباشر، دون اعتبار لتدخله في هذه القوى - بأصنافها الأربعة-، عن طريق المخابرات، والتمويل، والقوى السياسية المعارضة للنظام، أو للدولة القوى السياسية الحاكمة المتنافسة على النظام، أو على الدولة، ويكون ذلك: إما بمعزل عن التدخل الأجنبي، أو بالتدخل الأجنبي.

أرجو، ألا تطمس السياسة وجه العدالة في المحكمة الجنائية الدولية. فبعض الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي، لا تتحرّج في أن تمس من استقلال القضاء الدولي، - وبالتالي- تطويعه لمصالحها السياسية. - وعليه- فإن العمل على تطبيق العقوبات القانونية؛ لعدم تكرار الجرائم في حق الميليشيات الحوثية، وإرساء قواعد حقوق الإنسان، سيفعل الالتزام الدولي في تعزيز، ودعم سيادة القانون، وضمان الطابع العالمي لمبادئ المسائلة، والمساواة في الانتصاف.