ثامر بن فهد السعيد

اتسمت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظة الله- بالشمولية، حيث احتوت في طياتها على جميع الركائز الهامة التي تعتمد عليها الدول في نموها وتقدمها، فركز -حفظه الله- على المواطن في الدرجة الأولى، وكل ما يمس حياته ومتطلباته بشكل عام، وشددت على الأمن والاستقرار ووحدة الصف والمساواة والتنمية والعدل، انتقالا إلى مواطن التقدم والتطور.

كما شدد -رعاه الله- على جودة الخدمات المقدمة إلى المواطن السعودي، ومحاربة كل دوافع الفساد وهدر المال العام بتطوير أدوات التصدي لها.

كما شدد -أيده الله- على الجوانب الصحية والتعليمية والإسكان، حيث تمثل هذه المحاور الثلاث ذروة مطالب المواطن وتطلعاته.

كانت كلمة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وافية الأركان واضحة المعالم، محددة الهدف، رسمت الطريق الذي ستسير عليها البلاد في ظل عهده الكريم.

فبعد أن أعاد -رعاه الله- الهيكلة الإدارية والحكومية مباشرة مع بداية حكمه الميمون، لتكون ذات هيكلة مرنة تتسم بالتركيز على المتابعة والإنجاز، جاءت هذه الكلمة الشاملة والمحددة الهدف، لترسم الطريق الذي ستسير عليه الدولة بكافة مكوناتها بعد رعاية الله بمتابعة مباشرة من الملك سلمان. ورغم أهمية ما احتوته في طياتها، إلا أنها انطلقت من قلب الأب المحب والحاكم الأمين، مستشهداً بالتاريخ ومكملاً لما بدأه الأسلاف منذ عهد المؤسس -رحمه الله- وحتى عهد فقيد الأمة الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-.

كانت الكلمات الملكية غاية في الشفافية والوضوح، تضع الأولويات وتحدياتها وعلاجها بنفس الدرجة والأهمية، فاتسمت بالمكاشفة والمباشرة، ففي الجانب الاقتصادي، ركز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الدور الذي تلعبه صناعة النفط، وأثرها على الاقتصاد السعودي، ودوره في إيرادات الدولة، وبنفس السياق، ركز الخطاب الملكي على الدور الهام المطلوب أن يلعبه القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة تنويع مصادر الدخل، لتقليص التركيز على النفط، خصوصا وأن الملك سلمان -حفظه الله- ركز على ما تمر به السوق النفطية من تقلبات سعرية، مع التشديد على مواصلة دور المملكة الهام الذي تلعبه في الصناعة النفطية بمواصلة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، وكل ما احتوته أرض هذه البلاد المباركة من خيرات.

أيضا ففي الجانب الاقتصادي، ركز الخطاب الملكي على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها، لتساهم في دورها المطلوب كلاعب مهم في الاقتصاد الوطني، لتكون أحد الركائز الاقتصادية للبلاد، وتنويع سلة مخرجاته الاقتصادية ومنتجاته. ولا شك أن التركيز الملكي على هذا القطاع، سيضيف مزيداً من الضغط والتركيز على ما ستقدمه الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من تسهيلات ودعم، لتساهم في تحقيق الرؤية الملكية، نحو تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقق دورها ومساهمتها في توليد الوظائف، وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تلعب دوراً رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، ولعل هذا التوجه يوجب على الجهات المعنية، التي ترتبط بها هذه المؤسسات، وضع خطط عمل واضحة تشتمل على كل المتطلبات، وأيضا سبل التمويل والتسهيل لهذه المؤسسات، حتى تتمكن من القيام بدورها المأمول وتجاوز البيروقراطية. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لها احتكاك مباشر ودائم بالتجارة والصناعة والعمل وقطاعات في وزارة الداخلية والبلديات وجهات التمويل الحكومية وشبه الحكومية والبنوك. فاجتماع هذه الجهات، ووضعها لكل المتطلبات في قالب واحد، ورسم خطة العمل اللازمة لزيادة حصة هذا القطاع وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني، سيساهم في تعزيز دوره المنشود. فلماذا لا يكون هناك وحدة مركزية خاصة تجمع كل الجهات ذات العلاقة تحت قبة واحدة، لتكون أشبه بالخلية النشطة أو غرفة العمليات حيث سيزداد التركيز، وإنجاز المهام، لتسريع بداية أو توسعة هذه المؤسسات.

دفع الخطاب الملكي الكريم، المنظور الوطني الشامل وأهدافه إلى مستويات بعيدة وطموحة، تدفعنا إلى التكاتف يداً بيد مع القيادة، للسير قدماً، وتحقيق الأهداف، وإكمال ما بدأه الآباء والأجداد في بناء هذه الأرض، ولكون المملكة تعد مجتمعا شابا، فإن المنظور أن يكون تحقيق الوتيرة ذا سرعة أكبر وإنجاز أعلى.