ثامر بن فهد السعيد

بقدر ما اعتاد المجتمع الاستثماري على أرقام النمو الكبير الذي كانت تسجله شركة اتحاد الاتصالات موبايلي في السنوات الماضية بقدر حجم الحسرة على حال الشركة منذ العام الماضي 2014م، فما زالت موبايلي تقدم أرقاما صادمة للمجتمع الاستثماري والمهتمين في السوق المالية السعودية في الوقت الذي كانت الأنظار تترقب إفصاح الشركة بشكل رسمي وعملي عن الانتهاء من عملية الغربلة والتنظيف لدفاترها وقوائمها المالية والتي كما يعرف الجميع كانت تتضمن إيرادات مالية غير محققة حسبت إلى إيراداتها في السنتين السابقتين وبدلا من هذا أعلنت شركة موبايلي أرقامها النهائية عن العام 2014 وفيها مفاجأة لتحولها للخسائر بنهاية العام المالي الماضي بعد أن تمسكت بصعوبة بما قيمته 220 مليون ريال وبجانب هذه المفاجأة ظهر رأي المراجع الخارجي الذي ينص على عدم قدرة الشركة الوفاء بأحد متطلباتها المالية قصيرة الأجل ودخول الشركة في مفاوضات لإعادة هيكلة تلك المطلوبات. كل هذه القصة الدرامية حدثت فيما لا يزيد عن 5 فصول مالية وكلفت الشركة والسوق المالية الكثير. تحولت اتحاد اتصالات من شركة ذات موثوقية كبيرة ونموذج عمل يتبع إلى شركة تخفي حقائق جوهرية مضرة عن المستثمرين لتجمل بهذا نتائجها المالية. وضعت مستوى الشفافية في القوائم المالية للشركات السعودية محل إعادة نظر في الفترة التي يترقب السوق فيها إعلان الموعد النهائي لدخول المؤسسات المالية الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية «تداول». في آخر أيام الثقة في موبايلي كانت القيمة السوقية للشركة تتجاوز 55.4 مليار ريال سعودي قبل تعليق تداولات الشركة للمرة الأولى في العام الماضي وخسرت من بعد تلك الإعلانات المتتالية عن التعديلات في دفاترها المالية 28.4 مليار ريال أي أن السهم تراجع 37 ريالا وبنهاية تداول أمس الأربعاء أصبحت القيمة السوقية لشركة موبايلي 26.9 مليار ريال ولو لم تتخذ هيئة السوق المالية قرارها بتعليق تداولات السهم حتى توضح إدارة الشركة خططها وسبب تحولها للخسائر لسجلت الشركة تراجعات توصلها للنسبة الدنيا، وبعروض كبيرة كما حدث مع الشركة سابقا. بجانب التراجع الكبير في القيمة السوقية للشركة أيضا فقد تحولت ربحية السهم إلى العائد السلبي بعد بلوغها (-1.19) / للسهم بالمقارنة مع (7.71) للسهم في العام الذي سبقه. بجانب هذا كله وبسبب توجه موبايلي إلى المحاولة في إعادة هيكلة الديون سيضغط هذا علىوامش الربحية برفع تكاليف الاقتراض عليها بسبب التعثر وهذا ما بدوره سيرفع تكاليف التمويل وسيخفض الربحية وبالتالي ستتأخر الشركة في التعافي والعودة إلى التوزيعات النقدية كما كانت سابقا حيث كانت أحد أهم خصالها الاستثمارية التوزيعات النقدية السخية. من الممتاز للشركة ومستثمريها تحول رئاسة مجلس إدارة الشركة إلى رئيس جديد ذا خبرة مالية وبنكية ستساهم في إشرافه على ما يحدث الآن بخبرة ومعرفة عالية تقوي الجانب التفاوضي للشركة في الجهات المالية، وأيضا التوجه لإجراء تغييرات إدارية على المستوى التنفيذي سيكون له أثر إيجابي. ستبدأ قصة التعافي فقط عندما تصرح الشركة رسميا أنها انتهت من كل تلك التعديلات، ما عدا ذلك فباب المفاجآت مفتوح ومستوى الثقة منخفض.