علي الخزيم

الخبر من مكة المكرمة ويشير إلى أن الجهات الأمنية ضبطت مساء الخميس 16 ربيع الآخر 113 مجهولاً ومخالفاً لأنظمة الإقامة وخادمات هاربات من كفلائهن غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية، وهي كما يقول الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة عملية ضمن عمليات متواصلة تبرز الجهود (المضنية) التي تقوم بها الجهات الأمنية هناك للقبض على أولئك المخالفين بعد جمع المعلومات عنهم ورصد أماكن تجمعاتهم، وهذه الملاحظة جديرة بالإشادة لا سيما كلمة (مضنية)، نظراً للطبيعة الجغرافية والتركيبة السكّانية هناك مما يُصعّب تنفيذ مثل هذه العمليات، ويقول الخبر إن الجهود تركز على عمائر سكنية اتخذها المخالفون وكراً للفاحشة ومنطلقاً لخادمات هاربات من عدة مناطق، وتَبَيّن من خلال عملية المداهمة أن جميع المجهولين يسكنون في منازل ذات طوابق عدة مستأجرة بالكامل من قِبل المجهولين بتواطؤ من أصحاب العمائر السكنية الذين يبحثون عن الربح دون النظر للمصلحة العامة في إيواء المجهولين وبأعداد كبيرة من جنسيات مختلفة، هنا ينكشف دور بعض المواطنين الذين يساعدون على مخالفة أنظمة البلاد لمصالحهم الشخصية وهو ما كانت تنادي به أقلام عدة تدعو لإيقاع أشد أنواع العقوبات المُغَلّظة عليهم لأنهم أساس في القضية التي تمس أمن الوطن والمواطن، تأجير عمائر كاملة على ناشري الرذيلة ومروجي الخمور والمخدرات وعصابات السرقة وبيع السلاح وغيره في أطهر بقعة مقدسة، فكيف يمكن تصنيف من يصنع هذا بمستويات المواطنة وصلاحها؟ فالفاسد علاجه بالعقاب الرادع المُشدّد الذي يراعي حال الأمة ويَسْتَمِد من الشرع قوته، والفقهاء يدركون هذا المعنى، ولا يكفي الحديث عنه بالمجالس دون تفعيله من دوائر القرار الشرعية والتنفيذية، ويشير الخبر إلى أنه كلما انتقلت الفرق الأمنية للمساكن المرصودة يُبْرِز المخالفون بطاقات إقامة مزورة يكشفها المختصون، وهذا برهان على استشراء عمليات التزوير وبالجملة على أيدي عمالة مخالفة أو نظامية تركت عملها الذي قَدِمت من أجله وانهمكت في أعمال التخريب والفساد والإضرار بالأمن، ومن المؤشرات؛ أن هذه العمالة متعددة الجنسيات ولا تربطها روابط وتجتمع في مساكن مع بعضها مما يدل على وجود سماسرة للتأجير والإيواء ومنهم من يُغري الخادمات بالهروب من الكفلاء ثم السمسرة عليهن مجدداً بمبالغ مرتفعة، ودفعهن للرذيلة والسرقات وترويج المحرمات، وهذا مُنبّه قوي للنظر في نوعية من نستدمهم لبلادنا وآلية الاستقدام المتراخية والاحتياطات الإجرائية الاحترازية شبه المعدومة بعد الاستقدام، بما فيها حقوق المواطن المُستقدم للعاملة المنزلية والسائق الخاص، وكذلك معايير الاستقدام للشركات والمؤسسات من حيث ضبط وتحديد احتياجها للعمال منعاً لتكاثرهم مما يدفعهم للعبث والإجرام في سبيل المال، ويلفت الانتباه أن الغالبية من الإثيوبيين، وهو مصدر تساؤل عن الجهات التي تُصِر على تدفقهم إلى بلادنا ومدى الجهود المبذولة لمواجهتهم؟! وكمثال مزعج وبحسب الناطق الإعلامي أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية قُبض على أكثر من 49 ألف مخالف بجدة من جنسيات عدة أي 16340 شهرياً، وهذا رقم مُقلق بمدينة واحدة ولم تُحسب الأعداد المنفلتة، فالأمر يستدعي التحرك السريع.