د. محمد عبدالله الخازم

كتبت في المقال السابق عن إعادة هيكلة الجامعة مالياً، حيث أرى التنظيم المالي الحالي للجامعة السعودية يحتاج تطوير جذري. ويبدأ ذلك من إعادة صياغة ميزانية الجامعة وكيفية تقنينها بشكل منصف وعادل وتنافسي، بعيداً عن الطريقة (الرعوية) التي تدفع على التراخي والبيروقراطية السلبية في إدارة الجامعة وعدم الحرص على قياس جودة مخرجاتها. هناك من بادر بانتقاد التصور الذي طرحته، دون حتى قراءته بتعمق، ومنهم وكيل إحدى الجامعات الذي بعث لي مقارنة بين ميزانية مستشفى الملك فيصل التخصصي وميزانية الجامعة وأسهب في القول بأن الخدمات الصحية تلتهم ميزانية الجامعة! نسي بأن المقترح الذي طرحته في المقال السابق بتحديد بنود ميزانية الجامعة يغطي هذا الجانب بشكل واضح عبر بند البرامج التشغيلية المتخصصة! ورغم ذلك أنا أعتقد أن موضوع الخدمات الصحية، مجانيتها وإدارتها عن طريق كلية الطب يحتاج إعادة نظر. كررت الكتابة في هذا الجانب ولا يمنع من العودة إليه مستقبلاً.

أعود لموضوع إصلاح الجامعة السعودية وأكرر بأنني لست في طور عرض دراسة متكاملة بقدر ما أعرض أفكاراً أولية وعامة قابلة للتطوير والنقاش. ولا يكتمل موضوع إصلاح واستقلالية الجامعة دون تحرير نظامها التوظيفي وتطويره. الجامعات الحكومية مرتبطة بوزارة الخدمة المدنية في وظائفها وتتبع لائحة موحدة لأعضاء هيئة التدريس وهي لائحة تقتل التنافسية بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الواحدة على مستوى الجامعات. بل لا أبالغ إن اعتبرتها لائحة

(تشرعن) التقاعس وتبرر التجاوزات وتشوه العمل المؤسسي الأكاديمي في حالات عديدة، حيث بعض البدلات والمشاركة في اللجان والمؤتمرات تمنح بناء على معايير ضبابية وأحياناً تحكمها (الشخصنة) بدلاً من العمل المؤسسي العلمي والموضوعي!

عندما يعاد ترتيب ميزانية الجامعة وتصبح مستقلة في إدارة مواردها المالية، يجب أن تمنح الصلاحية في تأسيس نظمها التوظيفية - ولا بأس من قواعد عامة في الرواتب الأساسية كتحديد السقف الأعلى وفي نظم العمل العامة. منح الصلاحية يتطلب تحويل جميع وظائف الجامعة، الأكاديمية والإدارية والفنية، إلى وظائف تعاقدية تتبع نظام التأمينات الاجتماعية التقاعدي وليس نظام الخدمة المدنية. ولست هنا أخترع أفكاراً مستوردة فهناك مثال برامج التشغيل الذاتي للمستشفيات الكبرى وهي برامج أدت للارتقاء بالخدمات الصحية في المستشفيات الكبرى التي وفقت في إدارات وبرامج جيدة وسخية. الجامعة مسؤولة عن التوظيف والترقيات وفق مواردها وتنافسها مع الآخرين، ومن حقها وضع معايير إنتاجية لمنسوبيها تحاسبهم وفقها، لأنها ليست مجرد ضمان اجتماعي للموظفين ومنهم حملة الدكتوراة وبعضهم أداءه الإداري والأكاديمي والبحثي لا يستحق ما يقبضه من رواتب وحوافز وبعضهم مفروض على الجامعة دفع رواتبه رغم عدم التزامه المهني والأخلاقي بواجباته التعاقدية والمتعارف عليها في مجاله.

أرجو ملاحظة بأن الأفكار التي أطرحها هنا قابلة للتطبيق وبعضها له نماذج محلية في قطاعات محلية أخرى. ورغم ذلك أطالب بالاطلاع على التجارب العالمية وهي متنوعة ومتعددة، ويمكن الاستفادة مما هو إيجابي فيها وقابل للتطبيق لدينا. الخلاصة هي أن الاستقلالية والكفاءة للجامعة والتنافسية بين الجامعات يصعب تحقيقه دون إصلاح نظمها المالية والتوظيفية لتكون مبنية على الإنتاجية والتنافسية. الموضوع يتطلب قناعات وتنسيقا عاليا بين وزارات التعليم، المالية، والخدمة المدنية. لكن المؤكد أن الكرة في مرمى وزارة التعليم ومدى رغبتها وحماسها في المبادرة بالإصلاح والتطوير الجذري للجامعات ونظمها التقليدية وليس مجرد تغييرات شكلية، كإلغاء مجلس أو إضافة مجلس آخر.

نكمل في المقال القادم بالإشارة إلى نقاط أخرى مهمة في إصلاح الجامعة.