محمد سليمان العنقري

مسؤولية ملف الإسكان، لا تنحصر في دور وزارة الإسكان فقط فيه، بل هناك جهات أخرى لها دور مهم، كوزارة الشئون البلدية والقروية. ورغم انها باتت تسلم مخططات المنح لوزارة الإسكان، إلا أن هناك أدواراً متعددة تقع تحت مسؤولية الأمانات البلديات، ولها أهمية كبيرة بمعالجة ملف الإسكان من جوانب لا ترتبط بمخططات المنح فقط.

فلو نظرنا لتقرير صادر عن البنك الدولي حول مدة الحصول على تراخيص البناء بدول الخليج، نجد أن رخصة البناء في المملكة تحتاج إلى 11 معاملة تستغرق 102 يوم، أي أكثر من ثلاثة أشهر، والرخص غالب معاملاتها لدى البلديات، ما يتطلب إعادة النظر في الإجراءات ومدتها لتيسير أعمال البناء على المواطنين، أو شركات التطوير، فمدة التراخيص في دول خليجية شقيقية تتطلب عدد أيام أقل، ففي الإمارات تصل المدة إلى 26 يوماً فقط أي أقل من شهر.

أما الملف الأكثر أهمية، والذي له دور كبير بزيادة المعروض من الأراضي، فهو ترخيص المخططات التي يملكها ويتولى تطويرها القطاع الخاص، فأعمال التطوير تأخذ مدد زمنية طويلة، تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام، ولو فصلنا الجزء المتلعق بالأعمال الهندسية المدنية عن حسابات المدة الكاملة لفسح المخطط، فهي لا تأخذ أكثر من أشهر قليلة، بينما يأتي التأخير، من خلال الأنظمة التي تمنع الانتقال من مرحلة إلى أخرى بأعمال التطوير دون كشف ميداني وإجازة من البلديات والأمانات، حتى يستطيع المطور استكمال مراحل عمله. والمشكلة تكمن في شقين، الأول، هو المواعيد التي تعطى للمطور للكشف على مخططه وأعمال التطوير، والتي مع ضغوط عمل الجهة الحكومية المعنية تتباعد مواعيدها، مما يعطل أعمال التطوير، أما المشكلة الثانية فهي في الاشتراطات التي بالمناسبة تختلف من منطقة لمنطقة ببعض المواصفات. وبعيداً عن تلك التفاصيل، فإن إعادة النظر بشروط التراخيص لأعمال المطورين لتقليل مدد إنهاء تلك المخططات، سيكون له دور كبير في زيادة المعروض من الأراضي من قبل القطاع الخاص، وسيحفز على زيادة إقبالهم على تطوير ما يملكونه من أراضي داخل النطاق العمراني، لأنه كلما قلت مدد أعمال تطوير وفسح المخططات، فإن جدوى الاستثمار ترتفع، كون عامل الزمن مهم بحسابات الاستثمار، ومع زيادة المعروض من قبل القطاع الخاص، وما تقوم به وزارة الأسكان من تطوير مخططات ومنتجات لتوزيعها على الأسر ببرنامج الدعم السكني، فإن تراجع الأسعار وزيادة نسب التملك سيتحققان بفترة زمنية قصيرة، بخلاف ما لذلك من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي.

أما أضخم الملفات الذي تتولاها وزارة الشئون البلدية والقروية، فهو النطاق العمراني للمدن، والذي يحتاج إلى مراجعة، يتم فيها النظر لاحتياج كل مدينة كبرى أو متوسطة أو صغرى تخضع لنظام النطاق العمراني من حيث إضافة مساحات جديدة أو الإبقاء على الوضع القائم بحسب الاحتياج الفعلي والمبني على تعداد سكان كل مدينة، وطبيعتها ومزاياها الاقتصادية، بخلاف ما يمكن اتخاذه من قرارات تمنع بقاء أراضي بيضاء كبيرة لفترات زمنية طويلة دون تطوير، لما لذلك من تشويه للتخطيط الجمالي والحضري للمدن.

دور وزارة الشئون البلدية والقروية رئيسي بحل مشكلة السكن، وإعادة النظر بالإجراءات المتبعة، سواء برخص البناء أو المخططات أو النطاق العمراني، وزيادة التنسيق مع وزارة الإسكان، سيثمر عن نتائج جيدة بحلول ملف الأسكان، وجذب الاستثمارات للقطاع العقاري بعيداً عن مضاربات الأراضي، وبقاء الكثير من الأراضي البيضاء دون تطوير، وهي من العوامل التي رفعت الأسعار، وأثرت سلباً على التنمية، وفاقمت من مشكلة تملك السكن الحالية.