أحمد بن عبدالرحمن الجبير

لعل الاطمئنان الكبير الذي يستشعر به المواطن، وتلمسه الدوائر السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية المتخصصة عالميا، مصدره أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - ملك له تجربة في الإدارة والقيادة والسياسة والحزم، وله تجربة مع الأفراد مما صاغوا وساهموا في تعزيز مرافق التنمية والتطوير في هذا البلد المعطاء، حيث يعتبر الملك سلمان ركيزة من الركائز الأساسية في الحكم السعودي طيلة السنوات الماضية، ويحمل في طياته تباشير كثيرة من الخير للمواطنين كافة، وسوف يكون عهده بإذن الله مليئا بالتفاؤل والطمأنينة.

ومصدر هذه الطمأنينة يضاعفها وجود ولي العهد الأمير مقرن، ووجود ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بتجربته الفذة في صناعة الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وأيضا وجود الأمير الشاب محمد بن سلمان على رأس الديوان الملكي ووزارة الدفاع، إضافة لترؤس كليهما لجنة السياسات والأمن التي يرأسها ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، والمجلس الاقتصادي والتنموي الذي يرأسه الأمير الشاب محمد بن سلمان، وهذا باعتقادي سيسهم عمليا في تطبيق أفكار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بما يتعلق بالشأن الداخلي والخارجي.

الأمير محمد بن نايف يتمتع بصفات علمية وأمنية مميزة، وخبرات قيادية وإدارية متنوعة، عرف عنه حبه للثقافة والإدارة، والتقنية الحديثة، وإنجازاته تتحدث عنه، ويعتبر رجل الأمن الأول ويحمل أصعب الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وقد تناولها بقدرة وأدارها بحسن اقتدار حيث إن أسلوبه القيادي وشخصيته الفذة، وثقافته الواسعة وقدرته على التواصل مع الجميع، ما يجعله قادرا بعون الله تعالى على ترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله-

والأمير الشاب محمد بن سلمان الذي يعمل بصمت، ولا يحب الظهور يعتبر اختياره اختيارا موفقا نظرا لتميز المرحلة القادمة بالعديد من التحديات الاقتصادية والتنموية سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتعامل معها يحتاج إلى دماء جديدة، وشابه في الإدارة التنفيذية والمواقع القيادية العليا في الدولة، وبما يسهم في ترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين وولي ولي العهد - حفظهم الله - ويعزز مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع، والابتعاد عن البيروقراطية التي تسيء لبلدنا ومواطنينا.

وتأتي فكرة إنشاء وتشكيل المجلسين الجديدين بعد إلغاء المجالس القديمة تأكيدا على حرص الملك سلمان – أيده الله - على تطوير الأداء الإداري المميز، والحزم والإصلاح، ويعتبر القرار سليما ويلغي البيروقراطية، ويحسن من الرؤى المستقبلية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، وينظم الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية، ويرفع كفاءة الأداء والإنتاج، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، ويحقق الأهداف المطلوبة بما يواكب المتغيرات المستجدة والتنمية السياسية والاقتصادية المستدامة.

فدمج المجالس واختصارها في مجلسين، يعتبر دافعا للتحديث والتجديد، ودعما لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج، والمحافظة على المال وعدم إهداره، وتقليص المصاريف، ويساعد على توحيد الإجراءات، ورسم الخطط والاستراتيجيات والحد من الازدواجية والتضارب في القرارات، وسيسهم في خصخصة بعض المؤسسات الهامة والخاصة وتحويلها إلى شركات عملاقة، وإيجاد فرص استثمارية وفرص وظيفية للمواطنين، وتحقيق تنمية شاملة مستدامة للوطن والمواطن.

فإنشاء المجلسين الأمني والاقتصادي جاء بمثابة استحقاق وطني، يحقق الاطمئنان للمواطنين والمقيمين، ويجعل المواطنين على بينة من الأمر، فالقرار يعكس نظرة ثاقبة، وواقعية وعقلانية ووطنية للقيادة السياسية الرشيدة، وحرصها على مستقبل البلاد ورفاهية المواطن، عبر اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب، وندعو الله العلي القدير أن يوفق الملك سلمان ويوفق الأمير محمد بن نايف والأمير الشاب محمد بن سلمان في مهامهم، ويمن على بلادنا بنعمة الأمن والاستقرار ويجنبها شر الفتن.