الجزيرة - عبدالله المقحم:

أنهت محكمة التنفيذ بجدة قضية مطالبة بمائة مليون ريال استمرت عدة أعوام في مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية, حيث أصدرت المحكمة قراراً بإلزام المُنفّذ ضده بدفع مبلغ وقدره مائة مليون ريال لطالب التنفيذ لأجل شراكة عقارية بين الطرفين. وكانت محكمة التنفيذ قد ألزمت المُنفّذ ضده بالتنفيذ قبل أن يواجه العقوبات النظامية, حيث قدّم المُنفذ ضده في حينه لمحكمة التنفيذ رهناً عقارياً مقابل المديونية، وبدأت إجراءات بيعه حسب نظام التنفيذ. حيث تمت إجراءات التنفيذ والتي نصت عليها المادة السادسة والأربعون من نظامه حين المماطلة ابتداءً بإيقاف الحسابات ومنع السفر وإيقاف السجلات التجارية والخدمات الإلكترونية وانتهاءً بالحبس, إلى أن اتفق الطرفان على أن يتم التنفيذ على مبلغ سبعة وأربعين مليون ريال يدفعها المنفذ ضده لطالب التنفيذ خلال مدة أقصاها ستة أشهر تنتهي بالسداد الكامل أو بالحبس كما تصالحا على إسقاط باقي المبلغ وعلى فك الحجز عن العقارات المحجوزة على المُنفّذ ضده ويكون هذا منهياً لهذا النزاع الذي بينهما تماماً . وتأتي هذه القضية ضمن القضايا الكبيرة التي استطاع قضاء التنفيذ أن يقضي فيها وفق الأنظمة العدلية الناجزة بقوة النظام التنفيذي الذي يسعى ضمن أهدافه إلى سرعة إيصال الحقوق لأصحابها والإشراف على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، التي هي ثمرة القضاء.