الكفاءة وتحسين الأداء المؤسس، وتفعيل الأعمال وتسريع آليات العمل هي عناوين المرحلة القادمة من العمل الحكومي. خبراء التنمية الإدارية والمهتمون برصد فعالية الإدارات السياسية وجدوا بعد قراءة متأنية للتغيير الوزاري الذي استهل به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - فوجدوا العديد من الإشارات والملامح التي ستكون عنوان المرحلة القادمة في المملكة، ومن أهمها:

1- أن الأوامر الملكية والتعيينات الجديدة للوزراء والمستشارين تؤكد إصرار خادم الحرمين الشريفين على رفع مستوى التنمية والتطوير في شتى المجالات، مع مواصلة الإصلاح وتفعيل عمل الوزارات والإدارات الحكومية.

2- الكفاءة وتحسين الأداء كانا مقياس الاختيار في تسلم مسؤوليات وإدارة العمل الحكومي من خلال تسلم الحقائب الوزارية، والملاحظ أن الوزراء الجدد إضافة إلى تمتعهم بخبرات تراكمية أفرزت نجاحات وإنجازات في الأماكن التي أتوا منها، فهم يتمتعون باللياقة الصحية، فهم جميعاً من الشباب، مما سيضفي على العمل الحكومي الفعالية والحركة والإنجاز.

3- لاحظ المحللون أن معظم الوزراء والمسؤولين الجدد جاءوا من القطاع الخاص، وكما أوضحنا في الفقرة السابقة حققوا إنجازات في المؤسسات التي كانوا يديرونها، وهي من المؤسسات والشركات الناجحة والتي أضافت الكثير للاقتصاد السعودي.

4- هناك فارق بين من يأتي من القطاع الخاص كمديرين ورؤساء تنفيذيين وبين رجال الأعمال، فالفئة الثانية ورغم تفوقها الاقتصادي إلا أنها تظل محصورة بتحقيق المكاسب الذاتية، أما الفئة الأولى فهي تعمل من أجل نجاح الشركة والمؤسسة والوزارة التي ترأسها وتدير أعمالها وفق أسس علمية وعملية تكنوقراطية ولا تحصر اهتماماتها ونجاحها في تحقيق مصالح ذاتية بل تتعداها إلى تحقيق مصالح المصلحة العامة.

5- تقارب العمر والخلفية العلمية والاقتصادية ستساعد على تحقيق تجانس وتوافق لابد أن ينعكس على الأداء الحكومي الذي سيشهد تفعيلاً وإنجازاً يتوافق مع نظرة وإدارة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عرف عنه المتابعة الدقيقة وحرصه على التنفيذ الملتزم بمواعيد دقيقة وملزمة.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن الكفاءة وتحسين الأداء المؤسس والدقة في الإنجاز ستكون عناوين المرحلة القادمة التي تتطلب من الوزراء الجدد وزملائهم الذين سبقوهم مضاعفة الجهد والحرص على تنفيذ توجهات خادم الحرمين الشريفين الحريص على رفع مستوى التنمية والتطوير في شتى المجالات.